ج. اگر ممکن است سهم او را به مدّت طولانى اجاره دهند وگرنه براى رعايت امرى که مصلحت به حال شرکاء است، به حاکم شرع مراجعه کنند.

ج. اين شرکت شرعا صحيح نيست و زن حقّ مطالبه ندارد.

ج. اگر جستجو و سؤال آن‌ها از اين مطلب ناقص بوده است و مقصّر در پرس و جو بودند، آن تقسيم باطل بوده و بايد دوباره قسمت باقيمانده را تقسيم کنند و اگر پرس و جوى آنان کامل بوده، تقسيم صحيح بوده و مانند حدوث ابتدايى طرح خيابان در ملک کسى است.