ج. پس از مرگ شريک، ديگرى نمى‌تواند در مال شرکت، تصرف کند، ولى اصل شرکت و تقسيم سود به حال خود باقى است و وارث متوفى، يا ولى شرکت، در امور آن شرکت، جايگزين خواهد شد.

ج. در اين جهت بين خمس و زکات فرقى نيست و بايد از حاکم شرع اجازه بگيرد، ولى بعد از افراز سهم‌الشّرکه خود و پرداخت زکات خود، تصرّف در مال خودش اشکالى ندارد.

ج. طبق توافق يا عرفِ اين گونه بازى‌ها بايد عمل شود.