ج. مربوط به حاکم شرع مى‌باشدکه بايد اوّل مازاد را دريافت نمايد، اگر پرداخت نکرد، قاضى هم اگر اذن قصاص داده، خالى از احتمال ضمان نيست. و على اىّ حال دين در ذمّه‌ى او است، مثل ساير ديون.

ج. قصاص و حدّ درباره زن شيرده به فرزند خودش، تا زمان انقضاى رضاع و شيردهى تأخير مى‌افتد و اين حکم در مورد مادر رضاعى که طفل ديگرى را شير مى‌دهد، با عدم مندوحه جارى است که راه ديگرى براى ارتضاع و تغذيه‌ى طفل نباشد.

ج. تنصيف صلح است و آن هم على‌اىّ‌حال جايز است و قرعه رفع اشکال است و صلح بر تقدير اشکال است و حاکم شرع ممکن است يا امر به صلح نمايد و يا خود صلح نمايد و قرعه در همه جا مأمور نيست و احتياط آن است که امر به قرعه نشود.

ج. اضافه ديه ردّ نمى‌شود که در حقيقت هرکدام نصف قتل را طالب است و هم‌چنين اگر سه زن را کشته باشد.

ج. اگر به عفو از جنايت و سرايت آن تصريح کرد، بين آن دو قصاص عضو منتفى است و اظهر عدم تأثير عفو در نفى قصاص براى ولىّ است.

ج. در قصاص نفس نمى‌تواند قصاص طرف کند يا در قصاص طرف نمى‌تواند بعض طرف را قصاص کند؛ بلکه يا بايد قصاص کلّ بکند يا ديه کلّ را بگيرد.

ج. ولىّ شرعى بنابراظهر با وجود مصلحت يا نبود مفسده مى‌تواند به استيفا قيام کند و نيز شرکاى کبير مى‌توانند با ضمان سهم صغيرها قصاص کنند بنابر اظهر، گرچه براى همه اين‌ها احوط اين است که اگر محذورى نباشد، صبر کنند.

ج. قصاصِ نفس، حق ورثه‌ى مجنىّ عليه است و مجنىّ‌عليه حقّ ندارد پيش از مرگش عفو کند و ديه را هم نمى‌تواند عفو کند.

ج. ظاهر اين است که عمدى مى‌باشد، هر چند صلح بر ديه براى ولىّ دوم اولى و احوط است، در فرض سؤال که اگر مى‌شناخت نمى‌کشت.

ج. اگر بخواهند او را قصاص کنند، فاضل ديه را بايد برگردانند و اين‌جا، جاى تغليظ ديه نيست.