ج. احکام هبه را دارد؛ لذا اگر پول را در جهيزيه صرف کرده و شرطى هم نشده و يا متعارف نبوده، مرد حق ندارد آن را مطالبه کند.

ج. عدّه دارد و عقد در عدّه باطل است و در مورد سؤال براى ازدواج دوّم به مسأله‌ى ١٩٢٠ و ١٩١٩ رساله مراجعه شود.

ج. احتياط مستحب است ديگران صبر کنند تا عدّه‌اش تمام شود و اگر ادّعاى بکارت کند و شخص عاقد احتمال التقاى ختانين را مى‌دهد، باز هم احتياطا انتظار انقضاى عده بکشد و اگر عاقد قطع به آن دارد، نمى‌تواند در عقد وکيل شود.

ج. حکم مدخوله را دارد.

ج. طلاق به دست زوج است و نفس عنوان مذکور مجوّز مبادرت قاضى به حکم طلاق نخواهد شد و با فرض فوق، ازدواج مجدّد جايز نيست.

ج. محلّ تأمل است و احتياط در اين است که زن نصف مهر را به زوج برگرداند، ولى احتمال اقرب، تأثير جامع يا مجموع خلع و طلاق قبل از دخول در احدالنّصفين است، مثل تأثير خلع در نصف ديگر به تنهايى. (مستفاد از جامع المسائل، ج٣، ص ۵٠٧.)

ج. لزوم عده نگه داشتن موافق احتياط است؛ بلکه لزوم احتياط مذکور خالى از وجه نيست. (جامع المسائل، ج ٣، ص ۵٨۴.)