صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام طلاق

۵۴١٨. اگر زنى شرط کرده باشد در صورتى که شوهرش همسر ديگرى اختيار کند وکالت در طلاق داشته باشد، آيا در صورتى که شوهر به خاطر ناسازگارى زن، همسر دوّمى اختيار کند، باز هم همسر اوّل وکيل در طلاق است؟  

ج. اگر آن شرط در صورت عدم ناسازگارى زن بوده، در اين جا در طلاق وکالت ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8080 | پیوند ثابت
۵۴٣۴. اگر زن پس از طلاق متوجه شود که او در حال عادت بوده، آيا طلاق  صحيح است؟  

ج. خير، باطل است، مگر از سه مورد مذکور در مسأله‌ى ١٩٩٣ رساله باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8096 | پیوند ثابت
۵۴۴٩. در سال ١٣۶٠ از زوجه‌ام جدا شدم، در حالى که از وى دو فرزند پسر داشتم. در سال ١٣۶٢ مجددا ازدواج کردم و اکنون داراى دو فرزند مى‌باشم. در سال ١٣۶٣ همسر سابقم ازدواج کرد، مدتى بعد صاحب فرزند شد، در زمانى که بچه دوّم را آبستن بود، فهميد در زمان طلاق در عادت به سر مى‌برده است. وى و همسرش به اين نتيجه رسيدند که بچه بايد سقط شود و آن‌ها از هم جدا شوند که اين عمل صورت گرفت. بفرماييد: ١) نسبت من با همسر سابقم چيست؟ آيا محرم مى‌باشيم؟ ٢) آيا ما مى‌توانيم بدون خواندن صيغه‌ى مجدّد با هم زندگى کنيم و زناشويى داشته باشيم؟ ٣) حکم اولاد متولد شده از همسر دوّم چيست؟  

ج. زوجه به همسرى زوج اوّل باقى است و نياز به عقد جديد ندارد. اولاد از همسر دوّم، اولاد شبهه و ملحق به والدين است و سقط هم حرام است و اين در صورتى است که طلاق شخص غايب نبوده باشد و الا در مسأله‌ى ١٩٩٣ رساله و بعد آن بيان شده است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8112 | پیوند ثابت
۵۴۶٧. ازدواج دايم يا موقت با زنى که در عدّه است، چه صورتى دارد؟ اگر جاهل به اين حکم باشند و امکان دسترسى به حکم نداشته باشند و ازدواج صورت پذيرد، ازدواج آن‌ها چه حکمى دارد؟  

ج. ازدواج در عده باطل است و اگر هيچ کدام نمى‌دانسته‌اند که زن در عده است و يا اين که نمى‌دانسته‌اند که عقد کردن در عده حرام است، در صورتى که مرد با او در زمان عده نزديکى کرده باشد، آن زن بر او حرام مى‌شود و اگر نزديکى بعد از زمان عده بوده است، عقد باطل است، ولى زن بر او حرام نمى‌شود، بلکه مى‌تواند بعدا زن را عقد نمايد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8128 | پیوند ثابت
۵۴٨٢. آيا در رجوع، قصد رجوع معتبر است يا قصد حلّ فعل و تقبيل و لمس و وطى  کافى است؟  

ج. قصد اين افعال، ملازم با قصد رجوع است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8144 | پیوند ثابت
۵۴١٩. آيا طلاق به مجرّد ادّعاى شوهر و اين که بگويد: من او را مطلّقه نموده‌ام، ثابت مى‌شود، به‌گونه‌اى که زن حقّ ازدواج داشته باشد و نفقه ساقط شود، يا اين که بايد با شهادت دو عادل باشد؟  

ج. آن چه به اقرار بر عليه زوج است، ثابت است و در امور ديگر، عدم زوجيّت ثابت نيست و اما خود زن با اطمينان به راستگويى و صدق شوهر، احکام طلاق را اجرا مى‌کند و شهادت دو عادل شرط نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8081 | پیوند ثابت
۵۴٣۵. آيا طلاق زن حامله در حال عادت زنانگى صحيح است؟  

ج. بله، صحيح است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8097 | پیوند ثابت
۵۴۵١. در صورتى که ميّت به طور غير طبيعى زنده شود ـ مثلاً با دعا يا تصرّف ولايى يا رجعت ـ يا مواردى که زن بايد در عدّه‌ى وفات باشد ـ مانند مرتدّ شدن زوج يا طلاق حاکم در زوج مفقود الاثر ـ بعد از رفع مانع (توبه و رجوع از ارتداد، عودت زوج مفقود الاثر)، حکم رجوع زوج را شرعا بيان نماييد. آيا فرقى بين موارد فوق هست؟  

ج. بعد از تحقّق موت، همسرش نيست تا به رجوع حلال شود و در صورت دوّم (ارتداد) هم حقّ رجوع ندارد و در صورت سوم (مفقود شدن شوهر) اگر شوهر در عدّه آمد، حقّ رجوع دارد و اگر بعد از انقضاى عدّه آمد، حقّى ندارد؛ اگرچه هنوز شوهر اختيار نکرده باشد، واللّه‌ العالم.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8113 | پیوند ثابت
۵۴۶٨. در اثر عمل جراحى، رحم خانمى را برداشته‌اند يا لوله‌هاى رحم او را بسته‌اند که  آبستن نمى‌شود. چنين خانمى را اگر طلاق بدهند و يائسه نباشد، آيا عدّه دارد؟  

ج. اگر به او دخول شده باشد، عدّه دارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8129 | پیوند ثابت
۵۴٨٣. زوجٌ و زوجةٌ مطلّقه خرجا مع بعضهما و أکلا من يد بعضهما و جَلَسا بجوار بعضهما و لَمَسا بعضهما على أساس أنّهما زوجان و لکن بدون قصد الرجوع و ذلک فى فترة العدّة الرجعيّة و تراضيا على الرجوع و لکنّهما اختلفا فى بعض الاُمور المتعلّقة بحياتهما الزوجيّة و ظلّ الحال کذلک حتّى انتهت العدّة فهل يعتبر هذا رجوعا أم لا؟

ج. اذا تراضيا بالرجوع لکن اختلفا فى بعض الاُمور فإذا تحقّق بعضها فى العدّة الرجعيّة، کان رجوعا و إلاّ فلا.[1]

[1]. زن و شوهرى که از همديگر طلاق گرفته بوده‏اند با همديگر از منزل خارج مى‏شوندو از دست يکديگر غذا مى‏خورند و در کنار هم نشسته و همديگر را بر اساس اين که با هم همسر هستند لمس مى‏کنند؛ اما هنگام اين اعمال قصد رجوع نداشته‏اند و اين عمل در مدت عده رجعيّه صورت گرفته و با همديگر به رجوع رضايت مى‏دهند؛ لکن در برخى از امور زندگى مشترک اختلاف نظر داشته‏اند، اين روند تا پايان زمان عده ادامه داشته است، آيا همين مقدار رجوع محسوب مى‏شود يا خير؟

ج. اگر آن دو به رجوع راضى بوده‏اند اما در برخى امور با همديگر اختلاف داشته‏اند، چنان‏چه برخى از آن امور در عده رجعيّه تحقق يابد، رجوع محسوب مى‏شود، و در غير اين صورت رجوع محسوب نمى‏گردد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8145 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها