ج. به ذواليد (کسى که ملک در دست او است) مى‌پردازد، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

ج. اگر شرطى ضمن عقد قبلى نبوده است، جايز نيست.

ج. جايز نيست، مگر اين که بخشى از کار را انجام داده باشد. (مسأله‌ى ١٧٢۵ رساله و نيز ١٧۵٨.)

ج. دست صاحب ملک است.

ج. بر هر مبلغى که از اوّل توافق کرده‌اند، همان لازم است و اگر نامى از آن مبلغ برده نشده، اجرت متعارف است.

ج. حکم غصب پيدا مى‌کند.

ج. اگر شرطى در کار نبوده است، نمى‌تواند اضافه کند.

ج. شرعا مى‌توانند به صورت توافقى عمل کنند.

ج. اگر خريدار مطلع بوده که قهرا در نحوه‌ى خريد ملاحظه کرده است و بايد خودش بپردازد و اگر مطلع نبوده، مالک سابق بايد بپردازد، با فرض اين که در ثمن، فروش ملاحظه نشده است.

ج. مانعى ندارد.