ج. نمى‌تواند.

ج. آن چه را که به ذمّه، خريد و فروش کرده‌اند و از آن اموال ادا کرده‌اند، ملکيّت و تصرّف در آن‌ها مانعى نيست و اگر زکات بر ذمه ميّت بوده و عين زکوى موجود نيست، مقدار زکات دين است که از اصل مال و جميع ترکه اخراج مى‌شود و تصرف در تمام حرام است و موجب ضمان و اگر متعلق زکات موجود است، مثل ساير موارد تعلق زکات بايد عمل شود.

ج. چون غنى بودن شرط زکات مال نيست، پس على‌الظاهر زکات بر چنين شخصى واجب است و زکات ديگران به او مى‌رسد.

ج. در اجاره‌ى زمين، مالک زرع، زارع است نه مالک زمين، به خلاف مزارعه که شريک هستند.

ج. زکات بر آن برادرى است که کشت و کار کرده است.

ج. چون زرع و حاصل براى زارع است، زکات هم بر عهده‌ى او است.

ج. زمين که زکات ندارد و زکات زرع هم بر زارع است.

ج. چون در زکات جايز است قيمت آن را از مال ديگرش بدهد، پس اگر احتمال دهد که کسى که به مال او زکات تعلّق گرفته از مال ديگرش مى‌دهد، اشکال ندارد و در پولى که از او گرفته تفحّص هم لازم نيست؛ و در غير اين صورت ـ در حکم ـ به منزله‌ى تصرّف در مال غير است.

ج. هر سهامدارى که مالک مالِ مورد تعلق زکات است، اگر سهم او به حدّ نصاب برسد، بايد زکات خودش را بدهد.

ج. اگر اعضا به شرکت اجازه دهند، توسط شرکت هم مى‌توان زکات آن را پرداخت؛ ولى در رسيدن به حدّ نصاب، سهم هر يک جداگانه ملاحظه مى‌شود نه مجموع.