ج. خير، نمى‌توانند.

ج. اگر از عين پولى که خمس آن را نداده لباس بخرد تا زمانى که از پول ديگرى خمس آن را نداده، نماز خواندن در آن لباس حرام و بنابر احتياط باطل است.

ج. تصرف و استفاده از مال متعلق خمس جايز نيست، مگر با دستگردان در مبلغ واجب آن.

ج. دستگردان اين است که حاکم شرع يا وکيل او با کسى که خمس بدهکار است و توانايى دادن آن را به راحتى ندارد، مقدار خمس را اخذ و اعطا مى‌کند و ثمره‌ى آن اين است که خمس از عين به ذمّه منتقل مى‌شود و بدهکارِ خمس بعدا آن را ـ هر چند به تدريج ـ مى‌دهد.

ج. خريد به ذمه، مقابل خريد به عين است و در فرض مزبور معامله و تصرف در آن لباس مانعى ندارد.

ج. معناى مصالحه بخشيدن نيست؛ بلکه در موردى است که مقدار خمس معلوم نيست که حاکم شرع در اين جا با شخص ـ مثلاً ـ مصالحه به نصف مى‌کند.

ج. مانعى ندارد.

ج. مصالحه به کمتر از مبلغ معيّن کافى از خمس نيست و با فرض عدم تمکن، جاى دستگردان و مهلت دادن است.

ج. تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف در آن‌ها مانعى ندارد.

ج. بله، جايز است.