ج. بله، کافى است.

ج. تصرف در اموالشان جايز است، ولى مديون خمس هستند.

ج. خير، نمى‌توانند.

ج. اگر از عين پولى که خمس آن را نداده لباس بخرد تا زمانى که از پول ديگرى خمس آن را نداده، نماز خواندن در آن لباس حرام و بنابر احتياط باطل است.

ج. تصرف و استفاده از مال متعلق خمس جايز نيست، مگر با دستگردان در مبلغ واجب آن.

ج. دستگردان اين است که حاکم شرع يا وکيل او با کسى که خمس بدهکار است و توانايى دادن آن را به راحتى ندارد، مقدار خمس را اخذ و اعطا مى‌کند و ثمره‌ى آن اين است که خمس از عين به ذمّه منتقل مى‌شود و بدهکارِ خمس بعدا آن را ـ هر چند به تدريج ـ مى‌دهد.

ج. خريد به ذمه، مقابل خريد به عين است و در فرض مزبور معامله و تصرف در آن لباس مانعى ندارد.

ج. معناى مصالحه بخشيدن نيست؛ بلکه در موردى است که مقدار خمس معلوم نيست که حاکم شرع در اين جا با شخص ـ مثلاً ـ مصالحه به نصف مى‌کند.

ج. مانعى ندارد.

ج. مصالحه به کمتر از مبلغ معيّن کافى از خمس نيست و با فرض عدم تمکن، جاى دستگردان و مهلت دادن است.