ج. تاجر و کاسب و صنعت گر و مانند اين‌ها از وقتى که شروع به کاسبى مى‌کنند، يک سال که بگذرد، بايد خمس آن چه را که از خرج سالشان زياد مى‌آيد بدهند، و کسى که شغلش کاسبى نيست، اگر اتفاقا معامله‌اى بکند و منفعتى ببرد، بعد از آن که يک سال از موقعى که فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را که از خرج مالش زياد آمده بدهد.

ج. بايد براى تمام اموال يک سال خمسى قرار دهند، با فرض اين که يک درآمد عرفى مستمر حساب مى‌شود؛ به مسأله‌ى ١٣٨٨ رساله مراجعه شود.

ج. مربوط به سال آينده است.

ج. جايز است دادن خمس را تا آخر سال قمرى، تأخير بياندازد و اگر براى دادن خمس زراعت و مانند آن، که مطابق سال شمسى انجام مى‌شود، سال خمسى را شمسى قرار دهد، اشکال ندارد.

ج. لازم نيست.

ج. بايد از اوّلين درآمد آن حساب کند. (مسأله‌ى ١٣٨۴ رساله).

ج. چيزى که سر سال خمسى از مؤونه اضافه بيايد تخميس مى‌شود، مگر از مصاديق مسأله‌ى ١۴٠٠ رساله باشد و يا فايده‌اى مستقل از ارباح کسب سال باشد که بتواند سال مختصّ به خود داشته باشد.

ج. اگر فقط يک رشته درآمد دارد، بايد يک سال خمسى قرار دهد، (مسأله‌ى ١٣٨۴ و ١٣٨٨ رساله).

ج. وجه اخير صحيح است.

ج. وقت وصول پول ملاک است.