ج. سال خمسى داشته باشند و هر چه اضافه آوردند بايد خمس آن را بدهند هر مالى که باشد از قبيل مزد و حقوق و تدريس و... به نحو لزوم و در وجوه بنابر احوط.

ج. اگر از مخمّس خرج نموده، ظاهرا کسر نمى‌شود و گرنه اضافه شده‌ى بر اموال او خمس دارد.

ج. احتياطا بايد با حاکم شرع مصالحه کنند.

ج. خير، به مسأله‌ى ١۴٠٠ رساله مراجعه شود.

ج. خير، بنابر توضيحى که در مسأله‌ى ١۴٠٠ رساله ذکر گرديده است.

ج. مى‌توان آن را جلو انداخت و هر وقت تسويه حساب کرد، اوّل سال او حساب مى‌شود.

ج. تاجر و کاسب و صنعت گر و مانند اين‌ها از وقتى که شروع به کاسبى مى‌کنند، يک سال که بگذرد، بايد خمس آن چه را که از خرج سالشان زياد مى‌آيد بدهند، و کسى که شغلش کاسبى نيست، اگر اتفاقا معامله‌اى بکند و منفعتى ببرد، بعد از آن که يک سال از موقعى که فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را که از خرج مالش زياد آمده بدهد.

ج. بايد براى تمام اموال يک سال خمسى قرار دهند، با فرض اين که يک درآمد عرفى مستمر حساب مى‌شود؛ به مسأله‌ى ١٣٨٨ رساله مراجعه شود.

ج. مربوط به سال آينده است.

ج. جايز است دادن خمس را تا آخر سال قمرى، تأخير بياندازد و اگر براى دادن خمس زراعت و مانند آن، که مطابق سال شمسى انجام مى‌شود، سال خمسى را شمسى قرار دهد، اشکال ندارد.