ج. اگر در محلى است که معرضيّت نوعيه براى هتک دارد، جايز نيست و مسؤول قبرستان با اجازه، رفع هتک مى‌نمايد و اگر دسترسى ندارد مسير عبور را تغيير مى‌دهد و مادامى که در معرض هتک بالفعل مستمر نيست، تصرّف در آن نمى‌کند.

ج. با ثبوت وقفيّت، فروش آن جايز نيست، مگر اين‌که بهره‌ورى از آن مقدور نباشد.

ج. در جاهايى که موقوفه باشد، تبديل آن به غير قبرستان جايز نيست و در غير موقوفه هم اگر مالک دارد، هر گونه تصرف در آن مربوط به مالک آن است و در غير مملوکه هم امر آن راجع به حاکم شرع جامع شرايط است.

ج. در صورتى که از حيّز انتفاع خارج شده باشد و قابل استفاده نباشد و هتک به آن دو ميّت نباشد، با محافظت از آن، بعيد نيست جايز باشد.

ج. نهى مردم در اين امور جا ندارد و زيارت و نذورات هم به قصد رجا مانعى ندارد.

ج. در صورتى که مصرف خاصّى براى زمين تعيين نشده باشد، مى‌توانند به بالاترين قيمت اجاره نمايند و اجاره را به مصرف امام حسين ـ عليه‌السّلام ـ برسانند.

ج. اگر به حاکم شرع مراجعه و اجاره پرداخت کنند؛ با فرض خروج از حيّز انتفاع در خصوص دفن و عدم امکان عود و بازگرداندن به قبرستان مانعى ندارد.

ج. در صورتى که وقف شده باشد و تحويل گرفتن متناسب با وقف صورت گرفته باشد، حقّ رجوع ندارند امّا در صورتى که مورد استفاده براى اموات قرار نگرفته باشد و واگذارى ابتدايى بوده، مانعى ندارد.

ج. ظاهرا گرفتن و برداشتن تربت از قبور ساير معصومين ـ عليهم‌السّلام ـ با تربت امام حسين ـ عليه‌السّلام ـ تفاوتى ندارد که اشاره به آن در مسأله ٢١١٢ رساله آمده است.

ج. اشکالى ندارد، زيرا ديگر مقبره‌ى کفّار بر آن صادق نيست و اگر آن جا را وقف قبرستان کردند، ديگر قابل فروش نيست؛ مگر بناهاى آن را بفروشند.