ج. قيّم شرعى مجاز است در سهم آن‌ها در حدّ مصلحت آن‌ها تصرف کند.

ج. بعد از خارج کردن تجهيزات واجبه و ديون ميّت، اعم از حقوق اللّه‌ و حقوق النّاس، بر حسب تقسيم ارث بين ورثه قسمت مى‌شود.

ج. کيفيّت تقسيم ارث در فرض سؤال در رساله مذکور است. بايد هر کدام ملاحظه شود که در زمان موت، وارثش کيست و ترکه‌ى فرزند زيد که بعد از او فوت کرده به علاوه آن چه از زيد ارث برده، به ورثه‌ى خودش مى‌رسد.

ج. اگر زوج اولاد ندارد ۴/١، حقّ زن است و اگر اولاد دارد ٨/١، حقّ او است.

ج. آن چه معلوم است که به کدام يک هديه داده شده، ملک او است و از ترکه‌ى او محسوب است و در موارد شک، احتياط در مصالحه است و چنان‌چه صغيردارد، مراعات غبطه‌ى آن‌ها نيز بشود.

ج. قول زن پذيرفته است، زيرا دخول از امورى است که «لايعلم عادةً الاّ من قِبلها» عادتا دانسته نمى‌شود، مگر از جانب زن، و اقامه‌ى بيّنه بر آن ميسور نيست و فقط زن بايد قسم بخورد.

ج. در امور خيريه مصرف مى‌شود.

ج. اگر دين آن باقى است، بايد پرداخت شود وگرنه احتياطا مصالحه شود، بلى اگر وصيت کننده سهم هر کدام را معيّن کرده، ظاهرا در هر صورت به او پرداخت مى‌شود.

ج. اموالى را که بنياد شهيد به والدين شهيد داده است، بستگى به مقرّرات بنياد در تقسيم و سهميّه‌بندى دارد؛ بنابراين اگر بنياد زمين را به هر دو نفر داده است، هر کدام سهميّه دارند و اگر فقط به پدر داده است، زمين متعلّق به پدر است و زن از زمين ارث نمى‌برد، ولى از ساير ترکه‌ى زوج هر چه باشد از منقولات يک هشتم و از قيمت اعيان مثل ساختمان و اشجار نيز يک هشتم حقّ دارد، واللّه‌ العالم.

ج. با اجازه‌ى تمام ورثه مانعى ندارد.