«١۶٣٩» فروش میوه‌ای که گُل آن ریخته و دانه بسته، پیش از چیدن صحیح است.

«١۶۴٠» اگر بخواهند میوه‌ای را که روی درخت است، پیش از آنکه گُل آن بریزد بفروشند، باید چیزی از حاصل زمین، مانند سبزی را با آن بفروشند که در اصل، چیز دیگری معامله شود و فروختن میوه تابع و ضمیمه باشد و یا به‌صورت شرط یا مصالحه در ضمن معامله دیگری باشد.‌

«١۶۴١» اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده، روی درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی بنابر اظهر نباید عوض آن را خرما بگیرند، اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ دیگری داشته باشد، در صورتی که مقدار محصول آن را تخمین بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن، خرما بگیرد، چنانچه خرمایی که می‌گیرد کمتر یا زیادتر از مقداری که تخمین زده‌اند نباشد، اشکال ندارد.

«١۶۴٢» فروختن خیار، بادمجان، سبزیجات و مانند آنها، که سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند مرتبه آن را بچیند، اشکال ندارد.

«١۶۴٣» اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته، به چیز دیگری، غیر گندم و جو بفروشند، اشکال ندارد.

«١۶۴۴» انسان می‌تواند از میوه درختی که در مسیر عبور عمومی است، حتی اگر مالک مشخص داشته باشد، بخورد، ولی نباید موجب افساد یا از بین رفتن درخت و میوه شود، و بنابر احوط باید چیزی از میوه را با خود نبرد.

«١۶۴۵» معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد، و اگر بگوید این پول را می‌دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.

«١۶۴۶» اگر پولی را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد، معامله صحیح است.

«١۶۴٧» معامله سلف شش شرط دارد:

١ـ باید خصوصیاتی را که قیمت جنس به‌واسطه آنها فرق می‌کند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین‌قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آنها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به‌طور‌ی معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است.

٢ـ پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول را از طلب خود حساب کند، گرچه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به‌هم بزند.

٣ـ بنابر احتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملاً معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و به‌طور فعلی بفروشند معامله صحیح است، ولی معامله سلف نیست.

۴ـ وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، به‌قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود.

۵ـ بنابر اظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، به‌طوری‌که هیچ یک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک می‌باشد.

۶ـ وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به‌قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچ یک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.

«١۶۴٨» انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد.

«١۶۴٩» در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند، و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید، مگر اینکه در معامله مشخص کرده باشند که بهتر یا بدتر تحویل داده نشود که اگر طبق قرارداد نباشد، لازم نیست قبول کند.

«١۶۵٠» اگر جنسی را که فروشنده می‌دهد، پست‌تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می‌تواند قبول نکند.

«١۶۵١» اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.

«١۶۵٢» اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه‌دار باشند یا بی‌سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.

«١۶۵٣» اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است، و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.

«١۶۵۴» اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند، معامله باطل است. و اگر مقداری تحویل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحیح و ثابت است.

«١۶۵۵» اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته، تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی اختیار فسخ معامله برای کسی که حق خود را به‌طور ناقص دریافت کرده، ثابت است.

«١۶۵۶» اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، یا مقداری خاک طلای معدن را به آن مقدار طلای خالص بفروشند، بنابر اظهر معامله باطل است، ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت که باشد اشکال ندارد.

برای فروشنده و خریدار شش شرط است:

١ـ بالغ باشند؛

٢ـ عاقل باشند؛

٣ـ حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد.
۴ـ قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً به شوخی بگوید: مال خود را فروختم، معامله باطل است؛

۵ـ کسی آنها را مجبور نکرده باشد؛

۶ـ جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند، یا مثل پدر و جد صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد.

 و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«١۶۵٧» اگر بچه نابالغ چیزی را با اجازه پدر یا جد پدری خود بخرد یا بفروشد، در صورتی که بتواند معامله کند، بنابر اظهر صحیح است؛ ولی اگر نمی‌تواند انشای معامله نماید و یا قبلاً نمی‌توانسته، ولی حالا شک داریم که می‌تواند انشای معامله کند یا نه، اگرچه با اجازه ولیّ باشد، معامله‌اش صحیح نیست.

* خرید و فروش و معامله طفل غیر ممیز، دیوانه، مست، غافل، بیهوش و کسی که از روی شوخی و بدون قصد جدی معامله می‌کند، باطل است.

«١۶۵٨» اگر ظالمی خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، در صورتی معامله صحیح است که موقع خرید یا فروش قصد معامله کرده باشد. ولی اگر خود مالک، شخصی را بر اجرای صیغه مجبور کند، بنابر اظهر معامله صحیح است و احتیاج به رضایت بعدی ندارد.

«١۶۵٩» اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.

«١۶۶٠» پدر و جد پدری طفل، در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد.

«١۶۶١» اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خود اجازه دهد، معامله صحیح است.

«١۶۶٢» اگر کسی مالی را غصب کند و به قصد اینکه پول آن، مال خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است.

«١۶۶٣» جنسی که می‌فروشند و چیزی که عوض آن می‌گیرند پنج شرط دارد:

١ـ مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم باشد.

٢ـ بتواند آن را تحویل دهد، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده است، صحیح نیست.

٣ـ خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به‌واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نماید.

۴ـ مال در رهن یا گرو نباشد، مگر اینکه از مالک آن اجازه فروش داشته باشد.

۵ـ خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«١۶۶۴» جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند، با دیدن خریداری نماید.

«١۶۶۵» چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌کنند با پیمانه هم می‌شود معامله کرد، به این صورت که اگر مثلاً می‌خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای که یک من گندم گنجایش دارد، ده پیمانه بدهد.

«١۶۶۶» اگر یکی از شرط‌هایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.

«١۶۶٧» معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر معلوم شود وقف باطل بوده مثل آنکه واقف بالغ نبوده، یا در نفروختن آن مفسده بزرگ‌تری چون قتل نفس و هتک عِرض باشد، یا معلوم باشد که واقف محل خاصّی در نظر نداشته مثل زمینی که برای حمام ده وقف کرده باشد، در این صور فروختن جایز است. اما در صورت اول، خود واقف یا وارث او می‌تواند آن را برای خود بفروشد، و در صورت دوم، موقوفه فروخته می‌شود و تبدیل به چیزی که به نظر واقف نزدیک‌تر است می‌شود، و در صورت سوم، به مثل آن تبدیل می‌گردد؛ مثلاً در جای دیگر همان ده حمام ساخته می‌شود. و همچنین وقفی که در آن اختلاف شده به‌طوری‌که علم یا اطمینان به خرابی وقف پیدا شود، بنابر اظهر می‌توان آن را فروخت.

«١۶۶٨» در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید: قبول کردم، معامله صحیح است. و بنابر اظهر لازم نیست ایجاب بر قبول مقدم باشد (مقصود از ایجاب، کلام فروشنده و مقصود از قبول، کلام خریدار است). و احتیاط مستحب آن است که به هر زبانی معامله می‌کنند، صحیح گفته شود و کاملاً بیانگر مقصود طرفین باشد.

«١۶۶٩» اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می‌گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالک می‌شوند.

حق به‌هم زدن معامله را «خیار» گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت، می‌توانند معامله را به‌هم بزنند:

١ـ آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را «خیار مجلس» گویند.

٢ـ آنکه مغبون شده باشند، (خیار غَبن)

٣ـ در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتواند معامله را به‌هم بزند. (خیار شرط)

۴ـ فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر طرف مقابل زیاد شود. (خیار تَدلیس)

۵ـ فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد به‌طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به‌هم بزند. (خیار تخلّف شرط)

۶ـ در جنس یا عوض آن عیبی باشد. (خیار عیب)

٧ـ معلوم شود مقداری از جنس را که فروخته‌اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند تمام معامله را به‌هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار به‌عنوان عوض داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند تمام معامله را به‌هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. (خیار شرکت)

٨ـ فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید و بعد معلوم شود آن‌گونه که گفته، نبوده است، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به‌هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود به‌طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به‌هم بزند. (خیار رُؤیت)

٩ـ مشتری پول جنسی را که نقد خریده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد، که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به‌هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند فاسد می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به‌هم بزند. (خیار تأخیر)

١٠ـ اگر مورد معامله حیوان باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به‌هم بزند. (خیار حیوان)

١١ـ فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به‌هم بزند. (خیار تَعذّر تسلیم)

و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«١۶٧٠» اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گران‌تر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به‌قدری گران خریده که مردم او را مغبون می‌دانند و به کمی و زیادی آن اهمیت می‌دهند، می‌تواند معامله را به‌هم بزند، و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزان‌تر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند، می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

«١۶٧١» در معامله بیع شرط، که مثلاً جنس هزار تومانی را به هزار تومان یا کمتر می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده تا مدت معینی پول را بدهد، بتواند معامله را به‌هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.

«١۶٧٢» اگر چای اعلا را با چای پَست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

«١۶٧٣» اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد، مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به‌هم بزند، یا مابه‌التفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد.

«١۶٧۴» اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به‌هم بزند، یا مابه‌التفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد.

«١۶٧۵» اگر بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را به‌هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به‌هم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند، اشکال دارد.

«١۶٧۶» اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به‌هم نزند، دیگر حق به‌هم زدن معامله را ندارد، و برای فسخ معامله کافی است که به طرف مقابل اطلاع دهد و یا اگر ممکن نیست به دیگران اطلاع دهد که معامله را فسخ کرده است.

«١۶٧٧» هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

«١۶٧٨» در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به‌هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:

١ـ موقع خریدن، عیب مال را بداند؛

٢ـ به عیب مال راضی شود؛

٣ـ در وقت معامله بگوید، اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم؛

۴ـ فروشنده در وقت معامله بگوید، این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم؛ ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، یا تفاوت بگیرد.

«١۶٧٩» در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به‌هم بزند، ولی می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد:

١ـ بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند: آن‌گونه که خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است.

٢ـ بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کرده باشد.

٣ـ بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می‌تواند آن را پس دهد، و همچنین اگر فقط خریدار تا مدتی که حق به‌هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به‌هم بزند.