ج. خير و ازدواج مذکور جايز و صحيح بوده است و اگر شرط شده که در صورت ازدواج دوّم مطلقا زوجه در طلاق وکيل باشد، شرط صحيح است و ازدواج دوّم بر ازدواج موقّت هم صدق مى‌کند، هر چند عقد مزبور به دليل عسر و حرج انجام گرفته باشد، مگر مدّت به اندازه‌اى کم باشد که به مجرّد اطّلاع زوجه، مدّت منتفى شده باشد که ممکن است مشمول شرط نباشد.

ج. مرد شرعا حق دارد تا چهار زن دايم داشته باشد، پس اگر اين شرط به معناى سلب حق است صحيح نيست و انحاى ديگرى از شرط فعل يا شرط نتيجه ممکن است، که صحيح است.

ج. اين شرط اگر به معناى سلب حق بوده است اصلاً صحيح و نافذ نيست و اگر به نحو صحيحى بوده است، شرط در ضمن عقد نکاح خيارآور نيست، هر چند الزام‌آور هست.