ج. هر کدام که در نياز و احتياج اولويت دارند.

ج. هر چه اهميت بيشترى داشته باشد، در اولويت قرار مى‌گيرد که به حسب موارد مختلف است.

ج. اگر تهيه جهيزيه او در عناوين ديگر غير از فقر ـ از مصارف زکات ـ قرار مى‌گيرد، جايز است.

 ج. اگر به عنوان دفع قيمت است، احوط محافظت بر نقد است، مگر گيرنده به کالا راضى باشد.

ج. بايد به سرپرست و ولىّ او داد.

ج. اگر قيمت کم نشود و با تراضى با گيرندگان باشد، مانعى ندارد.

ج. براى اداى قرض او مى‌شود داد.

ج. خير، نمى‌توان.

ج. اگر مورد نياز مسلمين است و محلّى ديگر براى هزينه ساخت آن نيست، مانعى ندارد.

ج. نسبت به ميّتى که ترکه به قدر کفن ندارد و متبرّعى هم نيست، مانعى ندارد.