ج. با فرض اين که عرفا فايده و ربحى در بين نيست، ترقّى مزبور خمس ندارد.

ج. اگر خود جنس تفاوتى نکرده و زيادى براى تورّم و کاهش ارزش پول باشد، زيادتى خمس ندارد و اگر زيادتى به غير از تورّم باشد، در غير تکميل مورد نياز سرمايه خمس دارد.

ج. اگر مورد نياز سکونت او نبوده، بايد خمس زيادتى آن را بپردازد، مگر اين که از اوّل آن را به اين نيّت پس انداز کرده باشد که مانند نگهدارى جهيزيّه دختر مى‌شود.

ج. اگر براى تکسّب خريده است، خمس دارد و به قيمت روز محاسبه مى‌شود.

ج. يعنى قيمتى که نوع معاملات فعلى مربوط به آن جنس، بر طبق آن است.

ج. ملاک در خمس، ترقّى قيمت با سود واقعى است، نه افزايش قيمت از جهت تورم پول و مى‌توان براى تشخيص آن به خبره مراجعه کرد.

ج. ظاهرا بانک مى‌تواند تفاوت بين ترقّى قيمت از جهت تورم و ترقّى از جهت قيمت واقعى را مشخص کند.

ج. سرمايه در حدّ شأن زندگى اصلاً خمس ندارد و در فرض سؤال، اگر به آن خمس تعلّق گرفته، قيمت فعلى آن ميزان است.

ج. اگر متعلق خمس باشد، قيمت فعلى آن حساب مى‌شود.

ج. اگر آن جنس، جزو سرمايه باشد، حکم همان سرمايه را دارد.