ج. اگر خمس به خود لباس تعلّق گرفته، حکم نماز در لباس غصبى را دارد، که در رساله مذکور است، و هم چنين اگر آن را به نحو متعارف که معامله‌ى به ذمّه[1] است نخريده باشد بلکه با خود پولى که خمسش را نداده خريده باشد نيز لباس غصبى محسوب مى‌شود.

[1]. معاملات متعارف که کالا در قبال شخص يک پول خاص يا متاع خاص نباشد، «معامله‏ى به ذمّه» مى‏گويند.