ج. ظاهرا گرفتن و برداشتن تربت از قبور ساير معصومين ـ عليهم‌السّلام ـ با تربت امام حسين ـ عليه‌السّلام ـ تفاوتى ندارد که اشاره به آن در مسأله ٢١١٢ رساله آمده است.

ج. اشکالى ندارد، زيرا ديگر مقبره‌ى کفّار بر آن صادق نيست و اگر آن جا را وقف قبرستان کردند، ديگر قابل فروش نيست؛ مگر بناهاى آن را بفروشند.

ج. زمين موقوفه قابل معامله و خريد و فروش نيست و در بعضى موارد اختصاص دادن حق از طرف متولّى شرعى ممکن است، مثل اين که داراى نوعى بنا است که احکام شرعى هم بر آن مترتب است.

ج. اگر تبديل آن به قبرستان ممکن نيست، بايد متصرّفين در آن اجره‌المثل زمين را بپردازند تا صرف در خيرات شود، در غير اين صورت غاصب زمين هستند و هنگامى که دفن ميّت در آن ممکن شد، بايد براى دفن اموات از آن استفاده شود.

ج. بلى، مضاف اليه (اللّه‌، الرضا، الرحمن، رضا و...) نبايد هتک شود.

ج. بدون اذن آن‌ها نمى‌توان تخريب کرد، چه اين‌که آن قبور ملک آن‌ها باشد يا وقف باشد، زيرا تخريب وقف هم مجوّز مى‌خواهد.

ج. ظاهرا کراهت دارد.

ج. تا ممکن است تصرّفات غير مرضيّه واقف يا مالک نشود، واللّه‌ العالم.

ج. جايز است، ولى احوط اين است که اگر موجب هتک و بى‌احترامى ميّت شود نبش قبر نشود.

ج. با فرض آن‌که زمين وقف براى دفن است، خريد و فروش آن جايز نيست. بلى اگر نبش قبر صدق نکند و بخواهيد براى رفع منع از دفن مبلغى با رضايت بدهيد، مانع ندارد.