ج. اين معامله اگر واجد شرايط عقد شرکت است، اشکال ندارد و اگر سود بر وجه حرام باشد نيز تصحيح معامله ممکن است؛ زيرا طرفين به اين معامله راضى هستند به مجموع اين عوض، هر چند مخلوط از حلال و حرام باشد، زيرا که عوض، شخص آن مقدار نيست، بلکه حدّ آن مقدار است که به ذمّه صورت مى‌گيرد، و اگر کم بودن اصل ثمن به اين جهت باشد، امر واضح‌تر است.