٣٩٩٨. در تمامى وامهاى پرداختى از سوى بانکها، قراردادهاى منعقده ـ که مفاد معاملات اسلامى در آن رعايت شده باشد ـ مطالعه نمىشود و فقط وامگيرنده آن را امضا مىنمايد. حال با توجّه به عدم اطّلاع از متن قرارداد مسألهى بهرهى بانکى آن درست است يا نه، و چه وضعيّتى خواهد داشت؟
ج. اگر معاملهى شرعيّهاى بين سود و چيزى واقع شود و در ضمن آن شرط شود که مبلغى به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را برگرداند، بىاشکال است.