ج. اگر بگويد و اعلام کند که تشخيص آن در دست من نيست، به طورى‌که تأخير معالجه مستند به او نباشد و بتوانند به ديگرى مراجعه کنند، از آن جهت که طبيب است، مسؤول نيست، و در واجب کفايى با ديگران شريک است، مگر در اعلام به ديگران که براى وى واجب اختصاصى است.