«١٧١٩» اجاره‌دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست. ولی بنابر اظهر اگر طفل ممیز با اجازه ولی، چیزی را اجاره دهد صحیح است و همچنین است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضایت دهد؛ ولی در مجنون اگرچه ولی هم اجازه دهد، اجاره او صحیح نیست.
«١٧٢٠» انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد. همچنین ولیّ یا قیّم یا وصی می‌تواند مال طفل را اجاره دهد، و یا خود آن طفل را اجیر دیگری نماید، اما وقتی که علم به بلوغ همراه با رشد او پیدا شد، ولایت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگی به اجازه خودش دارد.
«١٧٢١» اجاره‌دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه اجاره را به عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید: «ملک خود را به تو اجاره دادم» و او بگوید: «قبول کردم»، اجاره صحیح است. و همچنین اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح است.
«١٧٢٢» اگر انسان بدون صیغه اجاره، بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است؛ یعنی کار او دلالت بر قبول دارد.
«١٧٢٣» کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.
«١٧٢۴» اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، و اگر شرط نکند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، اگرچه به خود اجاره‌دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتیاج به تحویل عین مال دارد، بنابر اظهر تحویل آن هم جایز است. ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد، یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد، و در غیر این دو صورت، بنابر اظهر اجاره به مقدار زیادتر جایز نیست.
«١٧٢۵» اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای او کار کند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می‌تواند زیادتر بگیرد، و اگر خودش اجیر کسی شود و هنگام قرارداد شرط نکرده باشند که خود او شخصاً کار را انجام دهد، بنابر اظهر نمی‌تواند شخص دیگری را به مزد کمتر اجیر نماید، ولی اگر مقداری از آن کار را انجام داده باشد، می‌تواند در باقیمانده کار، دیگری را به مزد کمتری اجیر نماید.
«١٧٢۶» اگر مورد اجاره چیزی غیر از خانه، دکان و اجیر باشد مثلاً زمین باشد و مالک شرط استفاده از آن را منحصر به او نکرده باشد، مستأجر می‌تواند آن را اجاره دهد، هر چند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده است.
«١٧٢٧» اگر خانه یا دکانی را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، بنابر اظهر می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلاً به صدوبیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده، اجاره دهد.
«١٧٢٨» در تمام مواردی که مستأجر می‌تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد، مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نباید با اجاره اول مخالف باشد، مثلاً مرکب سواری را که برای سواری یک نفر اجاره کرده نمی‌تواند برای سواری دو نفر اجاره دهد.
