ج. ظاهرا بانک مى‌تواند تفاوت بين ترقّى قيمت از جهت تورم و ترقّى از جهت قيمت واقعى را مشخص کند.

ج. سرمايه در حدّ شأن زندگى اصلاً خمس ندارد و در فرض سؤال، اگر به آن خمس تعلّق گرفته، قيمت فعلى آن ميزان است.

ج. اگر متعلق خمس باشد، قيمت فعلى آن حساب مى‌شود.

ج. اگر آن جنس، جزو سرمايه باشد، حکم همان سرمايه را دارد.

ج. اگر سرمايه در حدّ شأن او باشد خمس ندارد و در تورّم، صدق سود نيست.

ج. خير، به همان بيست هزارتومان تعلق مى‌گيرد.

ج. اگر خمس اصل را داده و يا متعلّق خمس نبوده است، آن عمل صحيح است و در غير اين صورت به قيمت فعلى خمس آن را مى‌پردازد.

ج. اگر در عرف به آن سود صدق مى‌کند، خمس دارد؛ بعد از فروش و عدم مصرف در مؤونه ديگر.

ج. با مجتهد خودتان مصالحه نماييد.

ج. اين زيادتى منفعت است و در زايد بر مؤونه متعلّق خمس است.