ج. اگر پدر و مادرش هر دو مطالبه‌ى حدّ کنند، قاذف حدّ مى‌خورد، به جهت انحصار حق در يکى از دو مطالبه کننده و اگر يکى مطالبه کند، حدّ نمى‌خورد؛ مگر اين‌که خود قاذف اقرار کند منظورش زناى از ناحيه‌ى او بوده است.

ج. حدّ آن جَلد تامّ است.

ج۱. در شدّت و خفّت ضرب، بايد حدّ وسط رعايت شود و صدق جلد کافى است، تشديد نيازمند دليل است.

ج۲. مانعى ندارد.

ج۱. ثابت مى‌شود.

ج۲. حدّ و تعزير ندارد.

ج. خير، جايز نيست و موجب حکم به قصاص مى‌شود.

ج. ظاهرا قوّادى محقق شده و اگر آن‌ها را براى عمل خلاف، مانند تقبيل و غيره جمع کند نه براى زنا، ولى نوعا نتيجه‌ى کار منتهى به زنا مى‌شود، تحقّق قيادت داير مدار وقوع زنا است.

ج. تا علم بر خلاف نداشته باشد، مى‌تواند اکتفا کند.

ج. خير، مگر در مورد سابّ (دشنام دهنده) النبىّ و الائمة ـ عليهم‌السّلام ـ .

ج. در صورت دخول به اندازه ختنه گاه لواط تحقق مى‌يابد.

ج. ظاهرا مى‌توانند، گر چه احتياط در مصالحه به ديه مى‌باشد، واللّه‌ العالم.