صفحه اصلی

در حال بارگیری...

جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال معینی بدهد؛ مثلاً بگوید: «هر کسی گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او می‌دهم»، و به کسی که این قرار را می‌گذارد «جاعِل» و به کسی که کار را انجام می‌دهد «عامل» گویند و فرق بین جعاله و اجیر کردن دیگری برای کار، این است که در اجاره، بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود، ولی در جعاله عامل می‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی‌شود.

«١٧۵٩» جاعل باید بالغ، عاقل و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید.

«١٧۶٠» کاری که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند، باید حرام نباشد و نیز باید بی‌فایده نباشد و از واجباتی نباشد که شرعاً خود عامل لازم است به‌جا آورد؛ پس اگر بگوید: «هر کس شراب بخورد یا در شب تاریک به مکانی مخوف برود یا نماز واجب خود را بخواند صد تومان به او می‌دهم»، جعاله نیست.

«١٧۶١» اگر مالی را که قرار می‌گذارد بدهد معین کند، مثلاً بگوید: «هر کس اسب مرا پیدا کند، این کیسه گندم را به او می‌دهم»، لازم نیست بگوید این گندم مال کجاست و قیمت آن چقدر است، ولی اگر مال را معین نکند، مثلاً بگوید: «کسی که اسب مرا پیدا کند، ده من گندم به او می‌دهم»، باید خصوصیات آن را کاملاً معین نماید.

«١٧۶٢» اگر جاعل، مزد معین برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید: «هر کسی بچه مرا پیدا کند، پولی به او می‌دهم»، و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، یعنی اجرت‌المثل، پرداخت نماید.

«١٧۶٣» اگر شخصی کاری را بدون جعاله یا با جعاله انجام دهد و قصد او این باشد که پولی نگیرد، مستحق اجرت نخواهد بود.

«١٧۶۴» جاعل می‌تواند پیش از آنکه عامل، شروع به کار کند جعاله را به‌هم بزند، و بعد از شروع به کار نیز می‌تواند به‌هم بزند، ولی باید مزد مقدار عملی که عامل انجام داده به او بدهد.

«١٧۶۵» اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود برای جاعل فایده‌ای ندارد، در این صورت نمی‌تواند چیزی مطالبه نماید، و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار دهد؛ مثلاً بگوید: «هر کسی لباس مرا بدوزد صد تومان به او می‌دهم» و امّا اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل انجام گیرد برای آن مقدار هم مزد هست، جاعل باید مزد مقدار کاری را که انجام شده به عامل بدهد، اگرچه احتیاط این است که با مصالحه، یکدیگر را راضی نمایند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6977 | پیوند ثابت

«١٧٣٧» چیزی که مستأجر به‌عنوان مال‌الاجاره می‌دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می‌کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی است که مثل گردو، به‌صورت عددی معامله می‌کنند باید تعداد آن معین باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است که با مشاهده آنها را می‌خرند، باید اجاره‌‌دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید.

«١٧٣٨» اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال‌الاجاره را حاصل همان زمین قرار دهد، در صورتی که حاصل موجود باشد که بتوان آن را درو کرد، اجاره صحیح است، و اگر حاصل موجود نباشد اجاره صحیح نیست، ولی در همین صورت اخیر اگر مستأجر مال‌الاجاره را به ذمّه بگیرد و شرط کند که آن را از حاصل همان زمین پرداخت کند، اجاره صحیح است.

«١٧٣٩» کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن را تحویل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و همچنین اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت را ندارد.

«١٧۴٠» هرگاه چیزی را که اجاره داده در اختیار مستأجر قرار دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال‌الاجاره آن را بدهد.

«١٧۴١» اگر انسان اجیر شود که در روز معینی، کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده، اگرچه برای انجام آن کار به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد؛ مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط در آن روز بی‌کار باشد، یا برای خودش یا دیگری کار کند.

«١٧۴٢» اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره، معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال‌الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد؛ مثلاً اگر اتاقی را یک ساله به هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پانصد تومان است، باید پانصد تومان بدهد و اگر دو هزار تومان است، باید دوهزار تومان بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، و این در صورتی است که صاحب ملک عالم به بطلان اجاره نباشد، که در صورت علم، استحقاق گرفتن اجرةالمثل توسط مالک، محل تأمل است، و اگر علت بطلان اجاره، نداشتن اجرت باشد، بعید نیست که عمل مجانی و تبرّعی باشد و استحقاق اجرت در آن نباشد.

«١٧۴٣» اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده‌روی ننموده ضامن نیست، و همچنین اگر مثلاً پارچه‌ای را که به خیاط داده از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده‌روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، لازم نیست عوض آن را بدهد. و ادعای آنها در این‌باره مسموع است.

«١٧۴۴» هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.

«١٧۴۵» اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چه مقدار بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است، و همچنین اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن است، و در هر صورت اجرت استفاده بیش از آن را نیز باید بر حسب معمول بپردازد.

«١٧۴۶» اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد یا بمیرد، چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد، به‌طوری‌که بگویند تعدّی کرده، ضامن است، ولی اگر بیشتر از معمول نبریده ضامن نیست، و این در صورتی است که به ولیّ بچه گفته باشد که در صورت حدوث ضرر، او ضامن نیست.

«١٧۴٧» اگر دکتر با دست خود به مریض دارو بدهد، یا درد و داروی مریض را به او بگوید و مریض دارو را بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است.

«١٧۴٨» هرگاه دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید، اگر ضرری به مریض برسد من ضامن نیستم، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.

«١٧۴٩» مستأجر و مؤجر با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به‌هم بزنند، و همچنین اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به‌هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به‌هم بزنند.

«١٧۵٠» اگر اجاره‌دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می‌تواند اجاره را به‌هم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به‌هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به‌هم بزنند.

«١٧۵١» اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را به‌هم بزند و چیزی را که به مؤجر داده پس بگیرد، یا اجاره را به‌هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به صد تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن سی تومان باشد، می‌تواند سی تومان از غاصب بگیرد.

«١٧۵٢» اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد، و بعداً دیگری آن را غصب کند، نمی‌تواند اجاره را به‌هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول، از غاصب بگیرد.

«١٧۵٣» اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به‌هم نمی‌خورد و مستأجر باید مال‌الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد، و اگر شخص دیگری که ملک را خریده از این که ملک در اجاره است بی‌خبر بوده، می‌تواند آن بیع را به‌هم بزند، و اگر مستأجر در بین مدّت، اجاره را فسخ کند منفعت مال، در بقیه مدت اجاره از آنِ فروشنده است، نه خریدار.

«١٧۵۴» اگر قبل از شروع مدت اجاره، ملک به‌طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره باطل می‌شود، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمی‌گردد، بلکه اگر به‌طوری باشد که فقط بتواند استفاده مختصری از آن ببرد، می‌تواند اجاره را به‌هم بزند.

«١٧۵۵» اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره، به‌طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره مدتی که باقی مانده باطل می‌شود، و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می‌تواند اجاره مدت باقیمانده را به‌هم بزند.

«١٧۵۶» اگر خانه‌ای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمی‌شود و مستأجر هم نمی‌تواند اجاره را به‌هم بزند، ولی اگر ساختن آن به‌قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود و مستأجر می‌تواند اجاره مدت باقیمانده را به‌هم بزند.

«١٧۵٧» اگر مؤجر یا مستأجر بمیرد، بنابر اظهر اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر خانه، ملک مؤجر نباشد، مثلاً دیگری وصیت کرده که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است، مگر آنکه مالک آن منفعت، بقیه مدت اجاره را اجازه دهد. همچنین اگر خانه را به مستأجر به این صورت اجاره داده باشند که شخص دیگری، حق نداشته باشد در آن سکونت کند، باز هنگام موت مستأجر اجاره باطل خواهد شد.

«١٧۵٨» اگر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار برگرداند و اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و به او اختیار داده شود که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، اگر دیگری را برای تمام کردن همان ساختمان، به مبلغی کمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره کرده، اجیر کند، بنابر اظهر جایز نیست.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6431 | پیوند ثابت

«١٧٣٢» استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند سه شرط دارد:

١ـ حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب‌فروشی یا نگهداری شراب، یا کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب، باطل است.

٢ـ اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌ای را که مستأجر باید از آن ببرد، معین نمایند، مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‌دهد و بار هم می‌برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفاده‌های آن، و اگر استفاده‌ای را معین نکردند و معلوم هم نباشد که بعضی استفاده‌های خاص را قصد کرده‌اند، همه استفاده‌ها جایز است.

٣ـ مدت استفاده را معین نمایند، و اگر مدت معلوم نباشد، ولی عمل را معین کنند، مثلاً با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به‌طور خاصی بدوزد، کافی است.

«١٧٣٣» اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.

«١٧٣۴» اگر خانه‌ای را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، بنابر اظهر اجاره صحیح است، اگرچه هنگامی که صیغه می‌خوانند، خانه در اجاره دیگری باشد.

«١٧٣۵» اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید، هر وقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست، چون ابتدا و انتهای اجاره معلوم نیست.

«١٧٣۶» اگر به مستأجر بگوید: «خانه را یک ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هر قدر بنشینی اجاره آن به همین قیمت است»، یا بگوید: «خانه را ماهی هزار تومان به تو اجاره می‌دهم» و اول و آخر آن را معلوم نکند، ولی از قرائن معلوم باشد که ماه اول، همان ماه متصل به عقد اجاره است، بنابر اظهر اجاره برای ماه اول صحیح است، امّا برای ماه‌های بعد صحیح نیست، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره ماه اول شرط کنند که اگر بیش از یک ماه در آنجا سکونت کرد، هر ماهی هزار تومان بدهد که در این صورت مشخص نکردن مدت اشکال ندارد؛ و همین‌طور است اگر مستأجر به‌صورت جعاله قرار بگذارد که اگر خانه را به من بدهی تا از آن استفاده کنم، ماهی هزار تومان به تو می‌دهم، یا بر این امر صلح کنند، تا همان نتیجه اجاره حاصل شود، و اگر در مقابل عوض خاص، مثلاً هزار تومان، استفاده از منزل را برای طرف مقابل مباح کند صحیح است، ولی هر وقت بخواهد می‌تواند مبلغ اجاره را تغییر دهد و یا درخواست تخلیه نماید.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6430 | پیوند ثابت

مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد:

١ـ معین باشد، پس اگر بگوید، یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست.

٢ـ مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد. و اگر بعضی خصوصیات طوری است که در این قبیل اجاره‌ها متعارف و عادی است، لازم به گفتن نیست و فقط باید طوری باشد که اجاره از نزاع بعدی محفوظ باشد.

٣ـ تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است.

۴ـ آن مال به‌واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنی‌های دیگر صحیح نیست.

۵ـ استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم آبیاری نشود صحیح نیست.

۶ـ چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد؛ بنابراین اجاره دادن مباحات که مؤجر و مستأجر در آنها مساوی می‌باشند صحیح نیست؛ و اگر مال شخص دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

«١٧٢٩» اجاره دادن چیزی که منفعت آن فعلاً موجود نیست، صحیح است؛ مثل اجاره دادن درخت برای میوه‌اش که هنوز موجود نیست و اجاره دادن حیوان برای شیر آن؛ و اجرت اجاره نیز می‌تواند چنین باشد، ولی تا وقتی که منفعت موجود نشد، حق مطالبه ندارد.

«١٧٣٠» زن می‌تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود، و اگر اطمینان دارد حق شرعی شوهرش از بین نمی‌رود، لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به‌سبب شیر دادن حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود، مگر اینکه شوهر، خودش او را برای شیر دادن طفل دیگر اجیر کند.

«١٧٣١» در صورتی که زن برای اعمالی غیر از شیر دادن، اجیر غیر شوهر شود، چنانچه این اجیر شدن با حق شوهر منافات داشته باشد، باید با اجازه شوهر باشد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6429 | پیوند ثابت

«١٧١٩» اجاره‌دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست. ولی بنابر اظهر اگر طفل ممیز با اجازه ولی، چیزی را اجاره دهد صحیح است و همچنین است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضایت دهد؛ ولی در مجنون اگرچه ولی هم اجازه دهد، اجاره او صحیح نیست.

«١٧٢٠» انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد. همچنین ولیّ یا قیّم یا وصی می‌تواند مال طفل را اجاره دهد، و یا خود آن طفل را اجیر دیگری نماید، اما وقتی که علم به بلوغ همراه با رشد او پیدا شد، ولایت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگی به اجازه خودش دارد.

«١٧٢١» اجاره‌دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه اجاره را به عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید: «ملک خود را به تو اجاره دادم» و او بگوید: «قبول کردم»، اجاره صحیح است. و همچنین اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح است.

«١٧٢٢» اگر انسان بدون صیغه اجاره، بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است؛ یعنی کار او دلالت بر قبول دارد.

«١٧٢٣» کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.

«١٧٢۴» اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، و اگر شرط نکند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، اگرچه به خود اجاره‌دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتیاج به تحویل عین مال دارد، بنابر اظهر تحویل آن هم جایز است. ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد، یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد، و در غیر این دو صورت، بنابر اظهر اجاره به مقدار زیادتر جایز نیست.

«١٧٢۵» اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای او کار کند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می‌تواند زیادتر بگیرد، و اگر خودش اجیر کسی شود و هنگام قرارداد شرط نکرده باشند که خود او شخصاً کار را انجام دهد، بنابر اظهر نمی‌تواند شخص دیگری را به مزد کمتر اجیر نماید، ولی اگر مقداری از آن کار را انجام داده باشد، می‌تواند در باقیمانده کار، دیگری را به مزد کمتری اجیر نماید.

«١٧٢۶» اگر مورد اجاره چیزی غیر از خانه، دکان و اجیر باشد مثلاً زمین باشد و مالک شرط استفاده از آن را منحصر به او نکرده باشد، مستأجر می‌تواند آن را اجاره دهد، هر چند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده است.

«١٧٢٧» اگر خانه یا دکانی را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، بنابر اظهر می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلاً به صدوبیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده، اجاره دهد.

«١٧٢٨» در تمام مواردی که مستأجر می‌تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد، مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نباید با اجاره اول مخالف باشد، مثلاً مرکب سواری را که برای سواری یک نفر اجاره کرده نمی‌تواند برای سواری دو نفر اجاره دهد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6428 | پیوند ثابت

صلح آن است که انسان با دیگری توافق کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد.

«١٧١٢» بنابر اظهر، صلح عقد مستقلی است و در احکام و شرایط، تابع سایر عقود نیست، و فرقی نمی‌کند که صلح بعد از نزاع انجام گیرد و یا اصلاً نزاعی در بین نباشد بنابر اظهر. ولی لازم است در عقد صلح حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نکنند، که در این صورت صلح، صحیح و نافذ نیست.

«١٧١٣» دو نفر که چیزی را با یکدیگر صلح می‌کنند، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.

«١٧١۴» لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظ یا فعلی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند صحیح است.

«١٧١۵» اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را با دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید.

«١٧١۶» اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح می‌کرد.

«١٧١٧» در عقد صلح که در آن دو چیز با یکدیگر معاوضه می‌شوند، اگر یکی از آن دو قابل ملکیت و معامله نباشد، اصل عقد باطل است، و اگر بعد از صلح معلوم شد که یکی از دو چیزی که مورد مصالحه واقع شده معیوب است، حق فسخ برای کسی که ضرر دیده ثابت است، و همچنین است اگر یکی از دو طرف مغبون شده باشد.

«١٧١٨» اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس و وزن آن معلوم است با یکدیگر صلح کنند، بنابر احتیاط در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگرچه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است، صلح صحیح است.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6427 | پیوند ثابت

مضاربه عبارت است از عقد خاصی بین دو نفر بدین صورت که سرمایه از یک طرف معین و کار از دیگری باشد و سود بین آن دو به نسبتی که قرار می‌گذارند تقسیم گردد. در مضاربه باید طرفین بالغ، عاقل و مختار باشند، و مالک شرعاً محجور (یعنی ممنوع‌التصرف در مال) نباشد.

«١۶٩٧» در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است؛ بنابراین اگر شخصی سرمایه به دیگری دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اینکه قراری در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگری با آن کسب کند، این مضاربه نیست؛ نتیجه آنکه، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمایه است و عامل، فقط مستحق اجرةالمثل است، یعنی فقط می‌تواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند.

«١۶٩٨» مضاربه عقد جایز است؛ یعنی طرفین هر وقت بخواهند، می‌توانند عقد را به‌هم بزنند، و حتی اگر در متن عقد مدت معینی را شرط کنند، مضاربه تبدیل به عقد لازم نمی‌شود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد از سپری شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالک است.

«١۶٩٩» لازم است در مضاربه، سرمایه طلا، نقره سکه‌دار و عین باشد، بنابراین منفعت یا دینی که بر عهده شخصی است نمی‌تواند سرمایه قرار گیرد، و بنابر اقرب، مضاربه با پول رایج هر زمان، مثل اسکناس، که معمولاً در مقابل جنس پرداخت می‌شود، جایز است.

«١٧٠٠» در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالک است، ولی اگر سودی به‌دست آید جبران خسارت با آن می‌شود، و چنانچه شرط کنند که عامل تمام خسارت یا مقداری از آن را به عهده گیرد، اظهر صحت شرط است.

«١٧٠١» مخارج عامل در سفر، در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد، از اصل مال کم می‌شود، مگر آنکه در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبیل مهمانی‌ها و هدایا، که مربوط به تجارت نیست، زیاده‌روی کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمی‌شود، مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفه‌جویی کند مقدار زیادی، مال او نمی‌شود.

«١٧٠٢» در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصی شرط شده باشد، عامل نباید بر خلاف شرط عمل کند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمایه و خسارت وارده می‌باشد، مگر آنکه مالک اجازه بدهد که در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرارداد خواهد بود و خسارت احتمالی بر عهده مالک است.

«١٧٠٣» اگر مقداری از مال مضاربه بدون کوتاهی عامل به سوختن یا دزدی و مانند آن از بین برود، در جبران کردن آن به سود حاصل، تأمل است و مقتضای قاعده عدم جبران است.

«١٧٠۴» اگر در مضاربه قسمتی از مال‌التجارة به نسیه فروخته شود و مالک از این کار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نماید، مطالبه بدهی‌ها و تحصیل آن به عهده عامل نیست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نماید و جمع‌آوری مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصیل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضای مالک، موافق احتیاط است.

«١٧٠۵» اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معامله‌های عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یکی بداند و دیگری نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرةالمثل کارهایش را دارد.

«١٧٠۶» عامل می‌تواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را فسخ نموده و به‌عنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد؛ بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است، نه با مالک.

«١٧٠٧» اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و عامل تقسیم می‌شود.

«١٧٠٨» مضاربه محل اجتماع یا تبادل احکام متعدد است؛ زیرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتدار است، و در صورت وجود سود شریک در سود است، و در تصرفات وکیل است، و با تجاوز از مورد تعیین شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجیرِ صاحب مال است.

«١٧٠٩» اگر مالک مال خود را در اختیار کسی بگذارد و بگوید، اگر با این مال تجارت کردی سود حاصله به نصف یا ثلث از آن تو باشد، این عمل مضاربه نیست، بلکه جُعاله است که فایده مضاربه را دارد، ولی شرایط مضاربه در آن لازم نیست.

«١٧١٠» پدر و جد پدری صغیر می‌توانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغیر مضاربه نمایند، و همچنین وصی پدر و جد و بعد از آنان حاکم شرع، با رعایت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنین تصرفی هستند.

«١٧١١» اگر بین مالک و عامل شرطی در بین نباشد، تصرفات عامل در صورت رعایت مصلحت، نافذ است؛ مثل فروختن نقد و با قیمت متعارف. و اگر عامل از محدوده اذنی که مالک داده تجاوز کند، مثل اینکه به نسیه یا قیمتی کمتر از حدود متعارف معامله نماید، معامله‌اش صحیح نیست، مگر آنکه مالک اجازه دهد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6426 | پیوند ثابت

«١۶٨٠» اگر دو نفر بخواهند با یکدیگر شریک شوند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری، طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.

«١۶٨١» مورد شرکت یا عین است، یا دین در ذمّه مدیون، یا منفعت، مثل اجاره، و یا حق است.

«١۶٨٢» اگر چند نفر قرار بگذارند که در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شریک شوند، مثل کارگرهایی که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با یکدیگر تقسیم کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ ولی اگر یک چیز را به‌عنوان مزد به همه بدهند، هر کدام به‌نسبت سهم اجرت خود در آن شریک می‌شوند، همچنین اگر چند نفر با هم یک کار را که اجرت معینی دارد انجام دهند، در اجرت آن شریک هستند.

«١۶٨٣» اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد، که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.

«١۶٨۴» کسانی که به‌واسطه عقد شرکت با هم شریک می‌شوند، باید مکلَّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شریک شوند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سَفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگر شرکت کند صحیح نیست.

«١۶٨۵» اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند، بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده‌اند عمل نمایند، و همچنین است بنابر اظهر، اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، در صورتی که چنین شرطی عقلایی باشد.

«١۶٨۶» اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به‌نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر شریک شوند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر، دو برابر سهم دیگری است، اگرچه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.

«١۶٨٧» اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به‌تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند، و اگر معین نکنند که کدام یک با سرمایه خرید و فروش نمایند، هیچ کدام بدون اجازه دیگری، نمی‌توانند با آن سرمایه معامله کنند.

«١۶٨٨» شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را آن‌گونه که متعارف است انجام دهد، پس اگر معمول است که نقد بفروشد، یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید همین‌طور عمل نماید، و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می‌تواند همین‌طور عمل کند.

«١۶٨٩» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر برخلاف قراردادی که با او کرده‌اند، خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، و همچنین اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، نیز ضامن است، ولی معاملاتی که بعد از خسارت بر طبق قرارداد یا طبق معمول انجام دهد صحیح می‌باشد.

«١۶٩٠» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر زیاده‌روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن تلف شود، ضامن نیست.

«١۶٩١» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.

«١۶٩٢» اگر تمام شرکا از اجازه‌ای که برای تصرف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند، هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، حتی اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شرکای دیگر حق تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می‌تواند در مال شرکت تصرف کند.

«١۶٩٣» هرگاه یکی از شرکا تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، دیگران باید قبول نمایند.

«١۶٩۴» اگر یکی از شرکا بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش، یا سَفیه شود، یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کند، شرکای دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، ولی اصل شرکت و تقسیم سود به حال خود باقی است و وارث متوفی یا ولیّ شریک، در امور آن شرکت، جایگزین خواهد شد.

«١۶٩۵» اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دو آنان است.

«١۶٩۶» اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله به‌دست آید، مال همه آنان است، و اگر این‌طور نباشد، در صورتی معامله صحیح است که آنانی که ابتدا به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند، به آن معامله راضی شوند، وگرنه معامله باطل است؛ و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر شرط شده باشد که هر کس کار کرد استفاده بیشتر ببرد، باید مزد کاری که کرده است به او داده شود؛ در غیر این صورت اگر اصلاً شرط نشده بود کسی کار کند، ولی شخص به اختیار خود کار کرده و مدعی است که قصد کار مجانی و تبرع نداشته، استحقاق مزد خالی از وجه نیست.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6425 | پیوند ثابت

حق به‌هم زدن معامله را «خیار» گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت، می‌توانند معامله را به‌هم بزنند:

١ـ آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را «خیار مجلس» گویند.

٢ـ آنکه مغبون شده باشند، (خیار غَبن)

٣ـ در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتواند معامله را به‌هم بزند. (خیار شرط)

۴ـ فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر طرف مقابل زیاد شود. (خیار تَدلیس)

۵ـ فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد به‌طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به‌هم بزند. (خیار تخلّف شرط)

۶ـ در جنس یا عوض آن عیبی باشد. (خیار عیب)

٧ـ معلوم شود مقداری از جنس را که فروخته‌اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند تمام معامله را به‌هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار به‌عنوان عوض داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند تمام معامله را به‌هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. (خیار شرکت)

٨ـ فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید و بعد معلوم شود آن‌گونه که گفته، نبوده است، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به‌هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود به‌طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به‌هم بزند. (خیار رُؤیت)

٩ـ مشتری پول جنسی را که نقد خریده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد، که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به‌هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند فاسد می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به‌هم بزند. (خیار تأخیر)

١٠ـ اگر مورد معامله حیوان باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به‌هم بزند. (خیار حیوان)

١١ـ فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به‌هم بزند. (خیار تَعذّر تسلیم)

و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«١۶٧٠» اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گران‌تر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به‌قدری گران خریده که مردم او را مغبون می‌دانند و به کمی و زیادی آن اهمیت می‌دهند، می‌تواند معامله را به‌هم بزند، و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزان‌تر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند، می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

«١۶٧١» در معامله بیع شرط، که مثلاً جنس هزار تومانی را به هزار تومان یا کمتر می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده تا مدت معینی پول را بدهد، بتواند معامله را به‌هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.

«١۶٧٢» اگر چای اعلا را با چای پَست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

«١۶٧٣» اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد، مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به‌هم بزند، یا مابه‌التفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد.

«١۶٧۴» اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به‌هم بزند، یا مابه‌التفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد.

«١۶٧۵» اگر بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را به‌هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به‌هم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند، اشکال دارد.

«١۶٧۶» اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به‌هم نزند، دیگر حق به‌هم زدن معامله را ندارد، و برای فسخ معامله کافی است که به طرف مقابل اطلاع دهد و یا اگر ممکن نیست به دیگران اطلاع دهد که معامله را فسخ کرده است.

«١۶٧٧» هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

«١۶٧٨» در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به‌هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:

١ـ موقع خریدن، عیب مال را بداند؛

٢ـ به عیب مال راضی شود؛

٣ـ در وقت معامله بگوید، اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم؛

۴ـ فروشنده در وقت معامله بگوید، این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم؛ ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، یا تفاوت بگیرد.

«١۶٧٩» در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به‌هم بزند، ولی می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد:

١ـ بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند: آن‌گونه که خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است.

٢ـ بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کرده باشد.

٣ـ بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می‌تواند آن را پس دهد، و همچنین اگر فقط خریدار تا مدتی که حق به‌هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6424 | پیوند ثابت

«١۶۶٨» در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید: قبول کردم، معامله صحیح است. و بنابر اظهر لازم نیست ایجاب بر قبول مقدم باشد (مقصود از ایجاب، کلام فروشنده و مقصود از قبول، کلام خریدار است). و احتیاط مستحب آن است که به هر زبانی معامله می‌کنند، صحیح گفته شود و کاملاً بیانگر مقصود طرفین باشد.

«١۶۶٩» اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می‌گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالک می‌شوند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6423 | پیوند ثابت

«١۶۶٣» جنسی که می‌فروشند و چیزی که عوض آن می‌گیرند پنج شرط دارد:

١ـ مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم باشد.

٢ـ بتواند آن را تحویل دهد، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده است، صحیح نیست.

٣ـ خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به‌واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نماید.

۴ـ مال در رهن یا گرو نباشد، مگر اینکه از مالک آن اجازه فروش داشته باشد.

۵ـ خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«١۶۶۴» جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند، با دیدن خریداری نماید.

«١۶۶۵» چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌کنند با پیمانه هم می‌شود معامله کرد، به این صورت که اگر مثلاً می‌خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای که یک من گندم گنجایش دارد، ده پیمانه بدهد.

«١۶۶۶» اگر یکی از شرط‌هایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.

«١۶۶٧» معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر معلوم شود وقف باطل بوده مثل آنکه واقف بالغ نبوده، یا در نفروختن آن مفسده بزرگ‌تری چون قتل نفس و هتک عِرض باشد، یا معلوم باشد که واقف محل خاصّی در نظر نداشته مثل زمینی که برای حمام ده وقف کرده باشد، در این صور فروختن جایز است. اما در صورت اول، خود واقف یا وارث او می‌تواند آن را برای خود بفروشد، و در صورت دوم، موقوفه فروخته می‌شود و تبدیل به چیزی که به نظر واقف نزدیک‌تر است می‌شود، و در صورت سوم، به مثل آن تبدیل می‌گردد؛ مثلاً در جای دیگر همان ده حمام ساخته می‌شود. و همچنین وقفی که در آن اختلاف شده به‌طوری‌که علم یا اطمینان به خرابی وقف پیدا شود، بنابر اظهر می‌توان آن را فروخت.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6422 | پیوند ثابت

برای فروشنده و خریدار شش شرط است:

١ـ بالغ باشند؛

٢ـ عاقل باشند؛

٣ـ حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد.
۴ـ قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً به شوخی بگوید: مال خود را فروختم، معامله باطل است؛

۵ـ کسی آنها را مجبور نکرده باشد؛

۶ـ جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند، یا مثل پدر و جد صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد.

 و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«١۶۵٧» اگر بچه نابالغ چیزی را با اجازه پدر یا جد پدری خود بخرد یا بفروشد، در صورتی که بتواند معامله کند، بنابر اظهر صحیح است؛ ولی اگر نمی‌تواند انشای معامله نماید و یا قبلاً نمی‌توانسته، ولی حالا شک داریم که می‌تواند انشای معامله کند یا نه، اگرچه با اجازه ولیّ باشد، معامله‌اش صحیح نیست.

* خرید و فروش و معامله طفل غیر ممیز، دیوانه، مست، غافل، بیهوش و کسی که از روی شوخی و بدون قصد جدی معامله می‌کند، باطل است.

«١۶۵٨» اگر ظالمی خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، در صورتی معامله صحیح است که موقع خرید یا فروش قصد معامله کرده باشد. ولی اگر خود مالک، شخصی را بر اجرای صیغه مجبور کند، بنابر اظهر معامله صحیح است و احتیاج به رضایت بعدی ندارد.

«١۶۵٩» اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.

«١۶۶٠» پدر و جد پدری طفل، در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد.

«١۶۶١» اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خود اجازه دهد، معامله صحیح است.

«١۶۶٢» اگر کسی مالی را غصب کند و به قصد اینکه پول آن، مال خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6421 | پیوند ثابت

«١۶۵٢» اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه‌دار باشند یا بی‌سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.

«١۶۵٣» اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است، و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.

«١۶۵۴» اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند، معامله باطل است. و اگر مقداری تحویل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحیح و ثابت است.

«١۶۵۵» اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته، تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی اختیار فسخ معامله برای کسی که حق خود را به‌طور ناقص دریافت کرده، ثابت است.

«١۶۵۶» اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، یا مقداری خاک طلای معدن را به آن مقدار طلای خالص بفروشند، بنابر اظهر معامله باطل است، ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت که باشد اشکال ندارد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6420 | پیوند ثابت

«١۶۴٨» انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد.

«١۶۴٩» در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند، و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید، مگر اینکه در معامله مشخص کرده باشند که بهتر یا بدتر تحویل داده نشود که اگر طبق قرارداد نباشد، لازم نیست قبول کند.

«١۶۵٠» اگر جنسی را که فروشنده می‌دهد، پست‌تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می‌تواند قبول نکند.

«١۶۵١» اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6419 | پیوند ثابت

«١۶۴٧» معامله سلف شش شرط دارد:

١ـ باید خصوصیاتی را که قیمت جنس به‌واسطه آنها فرق می‌کند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین‌قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آنها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به‌طور‌ی معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است.

٢ـ پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول را از طلب خود حساب کند، گرچه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به‌هم بزند.

٣ـ بنابر احتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملاً معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و به‌طور فعلی بفروشند معامله صحیح است، ولی معامله سلف نیست.

۴ـ وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، به‌قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود.

۵ـ بنابر اظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، به‌طوری‌که هیچ یک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک می‌باشد.

۶ـ وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به‌قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچ یک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6418 | پیوند ثابت

«١۶۴۵» معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد، و اگر بگوید این پول را می‌دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.

«١۶۴۶» اگر پولی را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد، معامله صحیح است.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6417 | پیوند ثابت

«١۶٣٩» فروش میوه‌ای که گُل آن ریخته و دانه بسته، پیش از چیدن صحیح است.

«١۶۴٠» اگر بخواهند میوه‌ای را که روی درخت است، پیش از آنکه گُل آن بریزد بفروشند، باید چیزی از حاصل زمین، مانند سبزی را با آن بفروشند که در اصل، چیز دیگری معامله شود و فروختن میوه تابع و ضمیمه باشد و یا به‌صورت شرط یا مصالحه در ضمن معامله دیگری باشد.‌

«١۶۴١» اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده، روی درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی بنابر اظهر نباید عوض آن را خرما بگیرند، اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ دیگری داشته باشد، در صورتی که مقدار محصول آن را تخمین بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن، خرما بگیرد، چنانچه خرمایی که می‌گیرد کمتر یا زیادتر از مقداری که تخمین زده‌اند نباشد، اشکال ندارد.

«١۶۴٢» فروختن خیار، بادمجان، سبزیجات و مانند آنها، که سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند مرتبه آن را بچیند، اشکال ندارد.

«١۶۴٣» اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته، به چیز دیگری، غیر گندم و جو بفروشند، اشکال ندارد.

«١۶۴۴» انسان می‌تواند از میوه درختی که در مسیر عبور عمومی است، حتی اگر مالک مشخص داشته باشد، بخورد، ولی نباید موجب افساد یا از بین رفتن درخت و میوه شود، و بنابر احوط باید چیزی از میوه را با خود نبرد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6416 | پیوند ثابت

«١۶٣٨» بعضی از معاملات مکروه عبارتند از: کسب کردن به چیزهایی که غالباً به حرام یا مکروه می‌انجامد، مثل مواردی که غالباً ابتلا به ربا در آن است؛ فروختن غذا به کسی که برای وقت گرانی احتکار می‌کند؛ شغل خود را سربریدن حیوانات قرار دادن؛ معامله کردن با کسانی که عادت بر اجتناب از محرمات ندارند و همچنین با اطفال، که اصل معامله با آنها شرعاً صحیح، ولی مورد شبهه است.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6415 | پیوند ثابت

در چند مورد معامله باطل است:

١ـ خرید و فروش عین نجس، برای استفاده‌هایی که شرط آن، پاک بودن آن چیز باشد.

٢ـ خرید و فروش مال غصبی، مگر آنکه صاحبش معامله را اجازه دهد.
٣ـ خرید و فروش چیزهایی که ارزش مالی ندارند.

۴ـ معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، با توضیحی که بعداً خواهد آمد؛ مثل آلات قمار و موسیقی.
۵ـ معامله‌ای که در آن ربا باشد.

«١۶١٢» فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، اشکال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد، فروشنده باید نجس بودن آن را به او بگوید.

«١۶١٣» چیزهای روان مضاف که گاهی به اتصال و استهلاک در آب زیاد مطلق، قابل تطهیر است، اگر ممکن باشد به طریقی به حالت اول خود برگردد و از آن استفاده شود، خرید و فروش آن در حال نجاست جایز است، و این در صورتی است که مقصود از معامله، منافع بعد از پاک شدن باشد، و اگر مقصود منافعی است که مشروط به پاک بودن آن نیست، در صورتی که مالیّت داشته باشد بدون قابلیت تطهیر هم خرید و فروش آن بنابر اظهر جایز است.

«١۶١۴» اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند، معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست، مثلاً بخواهند روغن نجس را بسوزانند، یا برای روغن مالی بدن مریض استعمال کنند، فروش آن اشکال ندارد.

«١۶١۵» خرید و فروش دارویی که موقع درست کردن با شراب مخلوط کرده باشند، در صورتی که شخص مریض چاره‌ای به‌جز استفاده از آن دارو را ندارد، بنابر جواز استشفا به حرام، بعید نیست جایز باشد.

«١۶١۶» خرید و فروش روغن، دارو و عطرهایی که از کشورهای غیر اسلامی می‌آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد؛ ولی دارو یا روغنی که از حیوان، بعد از جان دادن آن می‌گیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند، و از حیوانی باشد که خون جهنده دارد، نجس است و معامله آن باطل می‌باشد، بلکه اگر در شهر مسلمانان هم از دست کافر بگیرند، معامله آن باطل است، مگر آنکه بدانند که آن کافر از مسلمان خریده است.

«١۶١٧» اگر روباه را به‌غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، پوست آن نجس است، بنابراین خرید و فروش پوست آن، در صورتی که هیچ استفاده مشروع و حلالی از آن برده نشود، حرام و معامله آن باطل است.

«١۶١٨» خرید و فروش گوشت، پیه و چرمی که از کشورهای غیر اسلامی می‌آورند یا از دست کافر گرفته می‌شود باطل است، ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آنها اشکال ندارد.

«١۶١٩» خرید و فروش گوشت، پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته شود اشکال ندارد، ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله آن باطل است.

«١۶٢٠» خرید و فروش خوک و سگ حرام است، مگر سگ شکاری، سگ گله و سگ محافظ باغ و بستان، که بنابر اظهر خرید و فروش آنها به قصد همین منافع جایز است.

«١۶٢١» خرید و فروش چیزهای مست‌کننده حرام و معامله آنها باطل است.

«١۶٢٢» چیزهایی که نجس نیستند، ولی منافع حلالی که مورد قصد عقلا باشد ندارند، از قبیل حشرات و بعضی حیوانات و فضله‌ها که نجس نیستند، و مردار حیواناتی که خون جهنده ندارند، معامله آنها باطل است، مگر اینکه به‌حسب زمان‌ها و مکان‌های مختلف منافعی عقلایی داشته باشد، مثل گرفتن روغن از ماهی مرده، که در این صورت معامله صحیح است.

«١۶٢٣» فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.

«١۶٢۴» خرید و فروش آلات لهو، مثل تار و حتی سازهای کوچک و همچنین آلات قمار از قبیل نرد و شطرنج حرام است، مگر اینکه منفعت مشروع و حلالی از آن برده شود، و معامله برای آن منفعتِ حلال واقع شود، که بنابر اظهر در این صورت معامله صحیح است، و اگر معامله برای مواد تشکیل دهنده آنها صورت گیرد، باید یا شکسته شود و یا مطمئن باشد که خریدار خود می‌شکند.

«١۶٢۵» اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند، به این شرط بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را به این شرط بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است، اما اگر معلوم باشد که خریدار در حرام مصرف می‌کند، ولی فروشنده شرط نمی‌کند و همچنین قصد او، مصرف در حرام و کمک به خریدار در این امر نیست، بنابر اظهر معامله جایز است، اگرچه در صورت عدم عُسر و حرج اَولی و احوَط ترک آن است، و همین حکم برای فروختن غذا به کسی که در ماه رمضان از روی معصیت افطار می‌کند جاری است.

«١۶٢۶» ساختن مجسمه موجودات جاندار حرام است، اما نگهداری آن برای مقاصد غیر حرام بنابر اظهر جایز است، و نیز معامله به همین مقصود مانعی ندارد، اگرچه احتیاط مستحب در ترک آن است، و نقاشی موجودات جاندار بنابر اظهر حرام نیست، اگرچه احتیاط در ناقص یا جدا کشیدن آن است.

«١۶٢٧» خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده، باطل و تصرف در آن چیز حرام است، و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلی‌اش برگرداند.

«١۶٢٨» غِش در معامله، که عبارت است از مخفی کردن عیب چیزی و فروختن آن به اسم صحیح و سالم، مثل مخلوط کردن شیر با آب یا گندم خوب با گندم بد یا روغن با پیه و مانند آن، در صورتی که مشخص نباشد و فروشنده به خریدار نگوید، حرام است و مشتری حق به‌هم زدن معامله و یا گرفتن تفاوت قیمت را دارد.

«١۶٢٩» اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگ‌تر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با مَحرَم خود زنا کند، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مِس درست را بدهد و بیشتر از آن مِس شکسته بگیرد، یا برنج مرغوب را بدهد و بیشتر از آن برنج نامرغوب بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.

«١۶٣٠» اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد، غیر از جنسی باشد که می‌فروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من گندم و یک ریال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است.

«١۶٣١» اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد چیزی به آن اضافه کند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، و همچنین است اگر هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشند.

«١۶٣٢» اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند، یا چیزی را که مثل گردو عددی معامله می‌کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلاً ده عدد تخم مرغ بدهد و یازده عدد بگیرد، اشکال ندارد، ولی در بعضی از موارد کراهت دارد.

«١۶٣٣» جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها عددی معامله می‌کنند، اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند زیادتر بگیرد، ربا و حرام است و در شهر دیگر اگر عددی معامله کند و زیادتر بگیرد ربا نیست.

«١۶٣۴» اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد، معامله صحیح است.

«١۶٣۵» اگر جنسی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک چیز به‌دست آمده باشد، و به عبارت دیگر، حقیقت نوعیه آنها یکی بوده و اصناف مختلف باشند، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یک من کَره حیوانی بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است.

«١۶٣۶» جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شوند، پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است؛ و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‌دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‌باشد.

«١۶٣٧» اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد، ولی مسلمان نمی‌تواند به کافر ربا و زیادتی در معامله بدهد. و همچنین پدر و فرزند، زن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6414 | پیوند ثابت

معاملات چند قسم می‌باشد:

١ـ معاملات باطل؛

٢ـ معاملات مکروه؛

٣ـ خرید و فروش میوه؛

۴ـ معامله سلف؛

۵ـ خرید و فروش طلا به طلا یا نقره به نقره.

که تفصیل هر کدام از آنها به ترتیب در مسائل بعدی ذکر خواهد شد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6413 | پیوند ثابت

اگر کسی واجبی را انجام نمی‌دهد و یا معصیتی را به‌جا می‌آورد، در صورت تحقق شرایط ذیل، بر دیگران واجب است او را امر به معروف و نهی از منکر بنمایند، و اگر مستحبی را ترک و یا مکروهی را به‌جا می‌آورد، امر به معروف و نهی از منکر مستحب است، و اگر یک نفر به این وظیفه قیام کند، بنابر اظهر از دیگران ساقط می‌شود.
«١۶٠٨» امر به معروف و نهی از منکر با وجود شرایط ذیل واجب می‌شود:

اول: علم؛ پس کسی که عالم به حکم شرعی نیست، نمی‌تواند امر به معروف و یا نهی از منکر بنماید، بنابراین در ابتدا لازم است شخص آمر و یا ناهی خودش از احکام شرعی اطلاع کافی داشته باشد.

دوم: احتمال تأثیر؛ پس در صورتی که انسان می‌داند سخن او تأثیری در دیگری ندارد، بر او لازم نیست امر به معروف و یا نهی از منکر بنماید، اما جواز بلکه رجحان آن در صورت عدم خوف ضرر، خالی از وجه نیست.

سوم: اصرار بر ترک واجب و یا انجام دادن معصیت؛ پس در صورتی که انسان بداند شخصی از معصیتی که انجام داده توبه کرده است و یا نشانه‌هایی بر پشیمانی او دلالت کند، امر به معروف و یا نهی از منکر واجب نیست.

چهارم: عدم مفسده؛ پس اگر کسی به‌خاطر امر به معروف و یا نهی از منکر ترس از وقوع مفسده‌ای دارد، و آن مفسده عبارت از ضرر جانی یا آبرویی و یا مالی قابل اعتنایی است، این کار بر او واجب نیست.

بنابراین با وجود این شرایط، امر به معروف و نهی از منکر واجب می‌شود، و در امر به معروف و نهی از منکر عدالت شرط نیست.

«١۶٠٩» جایز است اطفال را برای تمرین و عادت دادن به ترک معصیت و یا انجام دادن واجبات، تأدیب کرد، خصوصاً در مراحل آخر که به انجام واجب و ترک معصیت نزدیک‌تر است، که اگر تادیب نشوند، در بعضی از موارد منجر به ترک واجبات و انجام معاصی از طرف آنها می‌شود.

«١۶١٠» امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد:

اول: انکار قلبی می‌باشد؛

دوم: اظهار کردن به زبان؛

سوم: متألّم کردن معصیت‌کار به‌قدری از زدن، که تفصیل مراتب در مسئله بعد خواهد آمد.

بنابراین اگر انسان بدون گفتن، به هر وسیله دیگر ناراحتی قلبی خود را به معصیت‌کار نشان دهد و این کار موجب ترک معصیت شود، لازم نیست با زبان امر به معروف و یا نهی از منکر بنماید، البته در صورتی که هیچ‌گونه اشکال شرعی دیگری در این کار نباشد، و اگر چاره‌ای در این کار به‌جز اظهار زبانی نیست، باز باید درجات خفیف‌تر را در انجام این کار ملاحظه نماید.

«١۶١١» اگر انسان بداند در صورتی که بخواهد جلوگیری از معصیتی بنماید منجر به ایجاد جرح و یا قتل خواهد شد، بنابر اظهر بدون اجازه امام معصوم علیه‌السلام یا کسی که از طرف آن حضرت مستقیماً نایب مخصوص است، نباید این کار را بکند. و آیا با اجازه مجتهد جامع‌الشرایط می‌تواند این کار را انجام دهد؟ مورد تأمل است، ولی اگر نمی‌داند که این کار منجر به مجروح کردن و یا قتل می‌شود ولی احتمال این را می‌دهد، بنابر احتیاط واجب باید مستقیماً از طرف امام معصوم علیه‌السلام و یا نایب مخصوص آن حضرت و یا از طرف مجتهد جامع‌الشرایط اجازه داشته باشد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6370 | پیوند ثابت

زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی مخصوص در زمانی خاص را حج گویند. حج از ارکان دین است و با شرایط ذیل یک بار در تمام عمر بر انسان واجب می‌شود:

١ـ بالغ باشد؛ ٢ـ عاقل و آزاد باشد؛ ٣ـ به‌واسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که اهمیتش در شرع از حج بیشتر است انجام دهد یا عمل واجبی را که از حج مهم‌تر است ترک نماید؛ ۴ـ مستطیع باشد و مستطیع بودن با امور ذیل حاصل می‌شود:

اول: توشه راه و چیزهایی را که بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است، و در کتاب‌های مناسک حج گفته شده، دارا باشد و نیز مرکب سواری یا مالی که بتواند آن را تهیه کند، داشته باشد.

دوم: داشتن توانایی جسمی، جهت انجام اعمال حج.

سوم: در راه مانعی از رفتن نباشد، و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا آبروی او از بین برود یا مال او را ببرند، حج بر او واجب نیست، ولی اگر از راه دیگری بتواند برود، اگرچه دورتر باشد، در صورتی که مشقت زیاد نداشته باشد و خیلی غیر متعارف نباشد، باید از آن راه برود.

چهارم: داشتن وقت کافی برای رسیدن به مکه و انجام اعمال حج.

پنجم: داشتن مخارج عائله تا برگشت هر چند واجب‌النفقه او نباشند، ولی مردم تأمین مخارج آنها را لازم بدانند.

ششم: داشتن مال یا کسب و کاری که بعد از بازگشت بتواند با آن زندگی کند و به زحمت نیفتد (رجوع به کفایت).

«١۵٩٧» کسی که بدون خانه ملکی احتیاجش رفع نمی‌شود، وقتی حج بر او واجب است که پول خانه را هم داشته باشد.

«١۵٩٨» اگر کسی توشه راه و مرکب سواری نداشته باشد و دیگری به او بگوید «حج برو، من خرج تو و عیالات تو را در موقعی در سفر حج هستی می‌دهم» در صورتی که به گفته او اطمینان داشته باشد، حج بر او واجب می‌شود.

«١۵٩٩» اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج افراد تحت تکفّل کسی را در مدتی که مکه می‌رود و برمی‌گردد به او ببخشند و با او شرط کنند که حج به‌جا آورد، لازم نیست قبول کند، ولی اگر قبول کرد حج بر او واجب می‌شود.

«١۶٠٠» اگر مقداری مال، که برای حج کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در راه مکه به کسی که مال را داده خدمت نماید، لازم نیست قبول کند، ولی اگر قبول کرد حج بر او واجب می‌شود.

«١۶٠١» اگر مقداری مال به کسی بدهند و حج بر او واجب شود، چنانچه حج نماید، هر چند بعداً مالی از خود پیدا کند، دیگر حج بر او واجب نیست.

«١۶٠٢» اگر برای تجارت، مثلاً تا جدّه برود و مالی به‌دست آورد که اگر بخواهد از آنجا به مکـه رود مستطیع باشد، باید حج به‌جا آورد و در صورتـی که حج نمـاید، اگرچه بعداً مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود، دیگر حج بـر او واجب نیست.

«١۶٠٣» اگر انسان اجیر شود که از طرف دیگری به حج برود، چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خودش بفرستد، اگر با شرط مباشرت بوده، باید از کسی که او را اجیر کرده اجازه بگیرد.

«١۶٠۴» اگر کسی مستطیع شود و حج را به‌جا نیاورد و فقیر شود، باید حج به‌جا آورد، اگرچه به زحمت باشد.

«١۶٠۵» اگر در سال اوّلی که مستطیع شده به مکه رود و در وقت معینی که دستور داده‌اند به عرفات و مشعرالحرام نرسد، چنانچه در سال‌های بعد مستطیع نباشد، حج بر او واجب نیست، ولی اگر از سال‌های پیش مستطیع بوده و نرفته باید حج به‌جا آورد، اگرچه به زحمت باشد.

«١۶٠۶» اگر در سال اوّلی که مستطیع شده حج نکند و بعد به‌علت پیری یا بیماری و ناتوانی نتواند حج نماید و از اینکه بعداً خودش حج به‌جا آورد، ناامید باشد باید دیگری را از طرف خود بفرستد.

«١۶٠٧» اگر کسی مخارج حج و کسانی که واجب‌النفقه او هستند را دارد، ولی بعضی مخارج را هم باید برای حفظ آبروی خود، به‌خاطر حج رفتن بنماید، در صورتی که حج رفتن با این وضع برای او عسر و حرج دارد، یعنی مشکلاتی را به همراه دارد که عادتاً نمی‌شود تحمل کرد، حج رفتن لازم نیست. در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب باید به حج برود.

 

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6369 | پیوند ثابت

«١۵٨٧» انسان باید زکات فطره را به قصد قربت، یعنی برای انجام فرمان خداوند بدهد و موقعی که آن را می‌دهد، نیت دادن فطره نماید.

«١۵٨٨» اگر پیش از ماه رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند، مانعی ندارد.

«١۵٨٩» گندم یا چیز دیگری که برای فطره می‌دهد، باید با جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد یا اگر مخلوط است، چیزی که مخلوط شده به‌قدری کم باشد که قابل توجه نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد در صورتی صحیح است که خالص آن به یک صاع برسد، ولی اگر مثلاً یک صاع گندم با چندین من خاک مخلوط باشد، که خالص کردن آن خرج یا کار بیشتر از متعارف دارد، دادن آن کافی نیست.

«١۵٩٠» اگر فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست.

«١۵٩١» کسی که فطره چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد و اگر مثلاً فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد کافی است، و همچنین می‌تواند بعضی را جنس و بعضی دیگر را قیمت بدهد، خواه قیمت همان جنس یا قیمت جنس دیگر، ولی بنابر احتیاط واجب یک فطره را از دو جنس ندهد و اگر قیمت را می‌دهد قیمت دو جنس را مخلوط نکند.

«١۵٩٢» افضل این است که زکات فطره را از خرما بدهد و بعد از آن کشمش و بعد از آن خوراک غالب مردم شهر، ولی اگر شخصی خوراک غالبش غیر از خوراک غالب مردم شهر بود، بعید نیست که بعد از خرما و کشمش، دادن فطره از همان خوراک خودش افضل باشد، نه خوراک غالب مردم شهر.

«١۵٩٣» کسی که نماز عید فطر می‌خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند، می‌تواند فطره را تا ظهر به تأخیر بیندازد؛ و ابتدای وقت واجب شدن فطره، وقت رؤیت هلال عید است.

«١۵٩۴» اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، احتیاط مستحب آن است که بعداً قضا کند، ولی اظهر این است که زکات فطره دیگر بر او واجب نیست، ولی معصیت کرده است.

«١۵٩۵» اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد، و همچنین است اگر دسترسی به فقیر نداشته، ولی در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد، و اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد نیز بنابر احتیاط واجب ضامن است.

«١۵٩۶» اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط مستحب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید بنابر احتیاط عوض آن را بدهد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6149 | پیوند ثابت

«١۵٨٢» اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات گفته شد برسانند، بنابر اظهر کافی است، ولی احتیاط در آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.

«١۵٨٣» بنابر اظهر جایز است زکات فطره را به فقیر مستضعف، یعنی کسی که نه اهل ولایت است و نه دشمن شیعه، بدهند.

«١۵٨۴» اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطره را به مصرف او برساند، یا به‌وسیله دادن به ولیّ طفل، ملک طفل نماید.

«١۵٨۵» به یک فقیر نباید بیشتر از مخارج سالش فطره بدهند و بنابر احتیاط واجب کمتر از یک صاع (تقریباً سه کیلو) نیز فطره ندهند.

«١۵٨۶» مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان فقیر را بر دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را و بعد اهل علم فقیر را، ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.
 

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6148 | پیوند ثابت

«١۵۶٠» کسی که موقع رؤیت شدن هلال ماه شوال بالغ، عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده کس دیگر نیست، باید برای خودش و کسانی که نان‌خور او هستند، به‌ازای هر نفر یک صاع طعام (تقریباً سه کیلو) از گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها، از چیزهایی که خوراک بیشتر مردم است، به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است، ولی احتیاط مستحب این است که زکات فطره را از گندم یا جو یا خرما یا کشمش بدهد و یا پول یکی از اینها را حساب کند.

«١۵۶١» کسی که مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و آنان را تهیه کند، فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست.

«١۵۶٢» کسی که فقط به اندازه یک صاع (تقریباً سه کیلو) گندم و مانند آن دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد و چنانچه افرادی تحت تکفّل داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد، می‌تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکی از این افراد بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همین‌طور ادامه دهند تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را که می‌گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد.

«١۵۶٣» کسی که خرج سال خود، و خانواده‌اش را دارد، فقیر نیست و دادن زکات فطره بر او واجب است، و کسی که فعلاً خرج سال را ندارد، ولی به‌تدریج به‌دست می‌آورد و مصرف می‌کند، اگر غیر از آنچه خرج می‌کند، با قرض کردن و مانند آن بتواند زکات فطره را بدهد، به‌طوری‌که نظم امور او بر هم نخورد و موجب حرج و اجحاف نباشد، بنابر احتیاط واجب باید زکات فطره را بدهد.

«١۵۶۴» انسان باید فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان‌خور او حساب می‌شوند بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر، ولی زنی که ناشزه شده و از تمکین شوهر خودداری می‌کند، اگر نان‌خور او حساب نشود، فطره او بر شوهر واجب نیست.

«١۵۶۵» اگر کسی را که نان‌خور اوست و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می‌دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

«١۵۶۶» فطره کسی که پیش از برآمدن هلال ماه شوال مهمان شخص دیگری شده است بر میزبان واجب است، به‌شرط آنکه برای خوردن غذا به منزل او آمده باشد، ولو بعداً مانعی پیش آید که نتواند غذا صرف کند، اما اگر وقت رؤیت هلال، غذایی برای کسی هدیه بفرستد، در صورتی که این‌گونه هدیه مستمر نبوده و صدق نان‌خور یا مهمان بر او نکند، فطره او بر هدیه دهنده واجب نیست، هر چند با مال او افطار کرده باشد.

«١۵۶٧» اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه یا بیهوش باشد، زکات فطره بر او واجب نیست، ولی اگر یکی از افراد تحت تکفّل او در این موقع دیوانه یا بیهوش باشد، فطره او بر ولیّ واجب است.

«١۵۶٨» اگر بچه پیش از غروب بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود در صورتی که سایر شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد، و همچنین است اگر کافری قبل از غروب شب عید فطر، مسلمان شود و یا بیهوشی به هوش آید.

«١۵۶٩» کسی که موقع غروب شب عید فطر، زکات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرط‌های واجب شدن فطره در او پیدا شود، مستحب است زکات فطره را بدهد.

«١۵٧٠» کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نیست، ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زکات فطره را بدهد.

«١۵٧١» اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بچه‌دار شود، یا کسی نان‌خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد، اگرچه مستحب است فطره کسانی را که بعد از غروب، تا پیش از ظهر روز عید، نان‌خور او حساب می‌شوند بدهد.

«١۵٧٢» اگر انسان نان‌خور کسی باشد و پیش از غروب نان‌خور دیگری شود، فطره او بر کسی که نان‌خور او شده واجب است، مثلاً اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش باید فطره او را بدهد.

«١۵٧٣» کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد.

«١۵٧۴» اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی‌شود.

«١۵٧۵» اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، بنابر احوط از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود، مگر اینکه با اذن مکلف و به قصد نیابت از او باشد، که کفایت آن بعید نیست.

«١۵٧۶» زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد، چنانچه نان‌خور دیگری باشد، فطره‌اش بر او واجب است، و اگر نان‌خور دیگری نیست، در صورتی که فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد، و اگر از روی شدت احتیاج شوهر، زن به او انفاق می‌کند، فطره او نیز بر زن واجب است، ولی اگر شوهر با همین سختی فطره زن را بدهد ساقط شدن فطره از گردن زن خالی از وجه نیست.

«١۵٧٧» کسی که سیّد نیست نمی‌تواند به سیّد فطره بدهد و حتی اگر سیّدی نان‌خور او باشد، نمی‌تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد.

«١۵٧٨» فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد، ولی اگر مادر یا دایه مخارج را از مال طفل برمی‌دارد، فطره طفل بر کسی واجب نیست.

«١۵٧٩» انسان اگرچه مخارج افراد تحت تکفل خود را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

«١۵٨٠» اگر انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد در صورتی که به شرط خود عمل کند و اجیر نان‌خور او حساب شود، باید فطره او را هم بدهد.

«١۵٨١» اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او و افراد تحت تکفل او را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطره او و خانواده‌اش را از مال او بدهند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6147 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها