ج. بايد دوباره اعدام شود و ضمان خسارت‌هايى که در اوّل بر مجرم وارد شده، بر مباشر آن است. هرچند تکليفا معذور بوده است.

ج. خير نمى‌تواند عفو کند.

ج. طايفه اهل حق مسلمان نيستند و کافر کتابى هم نيستند. اين مسايل از احکام اسلام و مسلمين است و آن‌ها ربطى به احکام اسلام ندارند.

ج. جايز است پيش از قصاص آن را بى‌حس کنند يا در قتل قبلاً او را بى‌هوش کنند؛ بلکه اگر اين کار براى خود جانى ممکن باشد بر او واجب است اين کار را بکند، براى دفع اضرار و ايذاى به نفس، مانند پيوند پس از قطع.

ج. مال خودش است و مى‌تواند دوباره به خود يا ديگرى پيوند کند.

ج. قتل خطا يا شبه عمد ثابت است که متهم اقرار به آن دارد و حاکم در اين مورد که جاى لوث است، اجراى قسامه مى‌کند.

ج. مى‌تواند دوباره آن را پيوند دهد، بلکه با تمکن، شايد بر خود فرد جنايت‌کار واجب باشد.

ج. قصاص نمى‌شود، مگر با آهن تيز غير مسموم با مناسبت با استيفاى مثل، که گاهى کارد و گاهى شمشير است و با مراعات آن دو شرط، با دستگاه هم اشکال ندارد.

ج. آن اولاد حق مطالبه‌ى سهم‌الارث از ديه را ندارند، حتى در زمان حيات  ولىّ؛ زيرا بنابر اظهر جايز است ولىّ به ولايت بر صغار با عدم مفسده يا وجود مصلحت براى صغار درخواست قصاص کند که لازمه‌اش اين است که ديگر صغار حقى از ديه ندارند.

ج. ورثه‌ى ديگر مقتول، حق قصاص از مادر را دارند.