صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام حدود

۶١۴٧. ١) اجراى حکم شلاّق درباره محکوم به لمس و تقبيل محرّم، چگونه بايد باشد؟ ٢) گاهى اوقات محکومان به شلاّق، پس از اجراى حکم با استفاده از پماد يا ساير داروها، جلد را کالعدم مى‌کنند. آيا اشکال دارد؟  

ج۱. در شدّت و خفّت ضرب، بايد حدّ وسط رعايت شود و صدق جلد کافى است، تشديد نيازمند دليل است.

ج۲. مانعى ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8868 | پیوند ثابت
۶١۶٣. شاکى براى سرقت مال عليه ديگرى شاهدى ندارد، منکر هم قسم نمى‌خورد و ردّ قسم مى‌کند و شاکى قسم مى‌خورد. ١) آيا حقّ مالى شاکى ثابت مى‌شود؟ ٢) آيا حدّ يا تعزير بر منکر ثابت است؟  

ج۱. ثابت مى‌شود.

ج۲. حدّ و تعزير ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8884 | پیوند ثابت
۶١٨١. آيا با الهام از عمل حضرت خضر در قرآن، کشتن افرادى که احتمال دارد موجب فساد ديگران شوند، جايز است؟  

ج. خير، جايز نيست و موجب حکم به قصاص مى‌شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8901 | پیوند ثابت
۶١۴٩. قوّادى دو نفر را جمع کرده است. يکى از آن دو از عمل خلاف پشيمان شده، ولى ديگرى به عنف با وى زنا يا لواط انجام داده است، آيا عمل قوّادى محقق شده است؟  

ج. ظاهرا قوّادى محقق شده و اگر آن‌ها را براى عمل خلاف، مانند تقبيل و غيره جمع کند نه براى زنا، ولى نوعا نتيجه‌ى کار منتهى به زنا مى‌شود، تحقّق قيادت داير مدار وقوع زنا است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8869 | پیوند ثابت
۶١۶۴. با عنايت به اين‌که توبه‌ى مجرم در باب حدود، در بعضى موارد موجب عفو مجرم  مى‌گردد، آيا صرف اظهار مجرم مبنى بر توبه کفايت مى‌کند يا توبه مجرم در نزد کسى که حاکم است بايد محرز گردد؟  

ج. تا علم بر خلاف نداشته باشد، مى‌تواند اکتفا کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8885 | پیوند ثابت
۶١٨٠. آيا اگر يقين کنيم که شخصى مرتد است، مجاز به کشتن وى هستيم؟

ج. خير، مگر در مورد سابّ (دشنام دهنده) النبىّ و الائمة ـ عليهم‌السّلام ـ .

کتاب: استفتائات | شناسه: 8902 | پیوند ثابت
۶١۵٢. آيا براى اجراى حکم مجازات لواط بايد تمام آلت در مخرج فرو رفته باشد يا به مقدار ختنه‌گاه کافى است؟  

ج. در صورت دخول به اندازه ختنه گاه لواط تحقق مى‌يابد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8871 | پیوند ثابت
۶١۶۵. در صورتى‌که پدر، مادر را بکشد آيا فرزندان حقّ قصاص پدر را دارند؟  

ج. ظاهرا مى‌توانند، گر چه احتياط در مصالحه به ديه مى‌باشد، واللّه‌ العالم.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8886 | پیوند ثابت
۶١۵١. حکم احصان درباره کسى که مرتکب زنا شده است، در فروض زير چيست؟ ١) زانى داراى همسر بوده، ولى در مسافرت بوده است. ٢) همسر زانى در حال بيمارى مانع از جماع يا در حال حيض يا نفاس بوده است. ٣) زانى با همسرش اختلاف و نزاع داشته است.  

ج۱. ميزان در احصان تمکن از وطى است، هر وقت که بخواهد.

ج۲. اگر تمکن از وطى در دبر دارد، باز احصان محقق است و تمکن به حکم تکليفى آن‌ها مربوط نيست.

ج۳. آيا اين اختلاف به راحتى قابل رفع و تماس با همسر است يا قابل رفع نيست که ميزان همان تمکن و عدم تمکن است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8870 | پیوند ثابت
۶١۶٧. ١) در اجراى حد سرقت آيا شرط است مسروق منه درخواست اجراى حدّ از قاضى کند يا اين‌که صرف شکايت در رابطه با سرقت، در اجراى حدّ سرقت کافى است؟ ٢) اگر مال مسروقه پيش از انشاى حکم حدّ سرقت يا پيش از اجراى حدّ سرقت، به مسروق منه برگردد يا خود سارق برگرداند، موجب سقوط حدّ سرقت مى‌شود؟  

ج۱. در اجراى حدّ، مطالبه مسروقٌ منه شرط است.

 ج۲. اگر پيش از ثبوت سرقت نزد حاکم، سارق توبه کند حدّ ساقط مى‌شود يا اگر پس از سرقت سارق مال را به حرز برگرداند، به نحوى که سرقت کالعدم شود، اظهرعدم قطع دست است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8888 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها