صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام شرکت

۴۴۴٣. حساب‌هاى مشارکتى که بانک‌ها باز مى‌کنند که در اصطلاح اشخاص سرمايه‌گذارى مى‌کنند و بانک هم در سال به ايشان سهم‌الشّرکه مى‌پردازد، آيا گرفتن اين سهم‌الشّرکة جايز مى‌باشد؟  

ج. اگر شروط شرکت عقديّه متوفّر نيست، ممکن است بين سود و چيزى،  معامله‌ى شرعيّه‌اى واقع شود و ضمن آن شرط کنند که پولى بدهند که در اين صورت بى‌اشکال است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6893 | پیوند ثابت
۴۴۴۴. اينجانب چهار سال پيش در نظر داشتم با مشارکت چند نفر ديگر کارخانه‌اى تأسيس کنم. به همين منظور با استقراض از بانک و... مقدارى مصالح ساختمانى خريدارى کرده و مبالغى نيز بابت انباردارى و سود بانکى پرداخت نموده‌ام. امّا چون شرکايم از پرداخت حقّ‌السّهم خويش خوددارى نمودند. لذا از احداث کارخانه منصرف شده‌ام. با توجّه به نرخ تورّم و کاهش ارزش پول در طول چهار سال گذشته، چه مبلغ سود براى اين مدّت در نظر بگيرم؟

ج. بستگى به توافق طرفين دارد و بهتر است از اجحاف پرهيز نماييد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6894 | پیوند ثابت
۴۴۴۵. خانه‌اى ارثى در دو طبقه به من، دو برادر و سه خواهرم رسيده است که يک سوّم بقيه به ورثه تعلق دارد. بنده با خرج خودم يک طبقه بر اين خانه اضافه کرده‌ام، امّا از ورثه اجازه نگرفتم (چون جاهل به مسأله بودم) ولى پس از ساخت آن، تمام ورثه موافقت کردند به غير از يک برادر، که به هيچ وجه راضى نمى‌شود. در مورد اين مسأله آيا مى‌توانم در اين طبقه ساخت خودم تصرف کنم؟ آيا وقتى خانه به فروش رفت، پول آن طبقه را مى‌توانم به حساب خود مى‌توانم از بقيه‌ى خانه کم کنم؟ آيا پول اجاره‌ى آن طبقه، کلاًّ به من تعلّق دارد يا نه؟  

ج. بدون اجازه يا صلح نمى‌توانيد تصرّف کنيد، چون مشاع است؛ هرچند مالک آن چه ساخته‌ايد هستيد، واللّه‌ العالم.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6895 | پیوند ثابت
۴۴۴۶. روستايى با اراضى وسيع کشاورزى، داراى يک رشته قنات بسيار قديمى  مى‌باشد. در رژيم سابق نصف اراضى از اين قنات به شصت نفر زراع صاحب نسق واگذار گرديد و نصف ديگر متعلّق به چندين نفر خرده مالک مى‌باشد. در گذشته، به علّت جريان سيل، قسمت بالاى قنات تخريب شد و فعلاً آب کافى ندارد. عدّه‌اى از کشاورزان و خرده مالکين قصد احيا و لاى‌روبى قنات را دارند، ولى تعدادى از شرکاء با اين کار موافق نيستند. آيا مخالفين احيا و لاى‌روبى مى‌توانند مانع شوند و حقّ عدم همکارى با ساير شرکاء را دارند؟  

ج. در فرض مذکور مخالفين حقّ ندارند مانع ديگران شوند؛ ولى اجبارى به همکارى هم ندارند و نمى‌توان آن‌ها را به تنقيه و احياى قنات وادار نمود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6896 | پیوند ثابت
۴۴٣١. پسرى که چندين سال متمادى در کشاورزى و کارگرى، در زمين و خانه با پدر همکارى داشته و پدر وعده داده که در خانه و زمين، با هم شريک هستيم، حال خلف وعده کرده و مى‌گويد: شما شريک نيستى، حکم مسأله چيست و آيا پسر شرکت ندارد؟      

ج. اگر باهم عقد شرکت يا نظير آن بسته‌اند، حکم دو شريک را دارند و اگر فقط وعده بوده، پدر اجره‌المثل کارهاى پسر را ضامن است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6881 | پیوند ثابت
۴۴۴٧. در منطقه‌اى رودخانه‌اى وجود دارد که يک روستا جدولش بالا قرار دارد، روستاى ديگر جدولش حدود سيصد تا چهارصد متر پايين‌تر واقع شده است و از سال‌هاى متمادى، ابتدا صاحبان جدول بالا آب مورد نياز خود را با سنگ، گل و علوفه کامل سر آب مى‌کردند و مى‌بستند و مى‌بردند، و جدول پايين با فاصله‌ى فوق‌الذکر از مازاد آن استفاده مى‌کردند. اکنون با پيشرفت جديد، صاحبان جدول بالا به هنگام ايجاد سرآب با سيمان و مصالح محکم‌ترى آب مورد نياز خود را به جدول هدايت مى‌کنند و مورد استفاده قرار مى‌دهند؛ ولى صاحبان جدول پايين مدّعى هستند که به اين شکل، مازاد به اقلّ خود مى‌رسد و کفاف کشاورزى ما را ندارد و بايد قسمتى از آب جدول فوق باز شود و به جدول ما بريزد تا کشاورزى ما رونق بگيرد. ولى صاحبان جدول بالا ممانعت مى‌کنند و مى‌گويند از سابق به اين شکل عمل مى‌شد و از دادن آب خوددارى مى‌کنند، مدتى بين آن‌ها اختلاف است. آيا حقّ تقّدم با جدول بالا است يا جدول پايين تا هر کدام به حقّ خود برسند.  

 ج. آن مقدار کشاورزى را که از سابق براى پايينى‌ها بوده و کاشف از سبق استحقاق آن‌ها است، بالايى‌ها نمى‌توانند به نحوى ممانعت کنند و موجب ضرر بر آن باشند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6897 | پیوند ثابت
۴۴٣٢. مشارکت در تجارت با کسى که خمس اموالش را نمى‌دهد، چه حکمى دارد؟  

ج. براى تصرف در آن مال بايد از حاکم شرع اجازه بگيرد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6882 | پیوند ثابت
۴۴۴٨. چهار نفر در خانه‌اى شريک‌اند و سه نفر از آن‌ها مى‌خواهند خانه را بفروشند و يک نفر مى‌گويد: نه حاضر به خريد هستم و نه حاضر به فروشم. تکليف چيست؟  

ج. اگر ممکن است سهم او را به مدّت طولانى اجاره دهند وگرنه براى رعايت امرى که مصلحت به حال شرکاء است، به حاکم شرع مراجعه کنند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6898 | پیوند ثابت
۴۴٣٣. امروزه هنگام طلاق و جدايى زن و مرد مى‌گويند: «چون زن شريک زندگى بوده و مدّت طولانى در کنار مرد بوده، حقّ شرکت در تمام اموال و دارايى مرد دارد و نصف اموال را بايد به او بدهند»، اين شرکت شرعا صحيح مى‌باشد، آيا زن حقّ دارد نصف اموال مرد را مطالبه کند؟  

ج. اين شرکت شرعا صحيح نيست و زن حقّ مطالبه ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6883 | پیوند ثابت
۴۴۴٩. زمينى را دو نفر شريک بودند و بعد از سؤال فهميدند که اين زمين داخل طرح براى خيابان نيست و آن را تقسيم کردند. بعدا سهم يکى از آن‌ها تماما داخل خيابان شده است، آيا اين تقسيم صحيح است؟  

ج. اگر جستجو و سؤال آن‌ها از اين مطلب ناقص بوده است و مقصّر در پرس و جو بودند، آن تقسيم باطل بوده و بايد دوباره قسمت باقيمانده را تقسيم کنند و اگر پرس و جوى آنان کامل بوده، تقسيم صحيح بوده و مانند حدوث ابتدايى طرح خيابان در ملک کسى است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6899 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها